أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027، بدلا من يوليو 2026.

تُعد هذه المهلة الأخيرة، وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة عام لتوفيق أوضاعهم، مع منح مجلس إدارة الهيئة سلطة مدها لفترات أخرى، على ألا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.

أكدت الهيئة أن هذا المد لا يسري على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها قرارات مجلس إدارتها لتوفيق الأوضاع في بعض الأنشطة التأمينية، والتي تخضع لاشتراطات تنظيمية خاصة.

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من تحديات تواجه الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، موضحًا أن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستلزم منح مهلة إضافية أخيرة، بما يتوافق مع أحكام القانون والسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة.

وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بمختلف أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، التي تحرص على توفير بيئة داعمة لنمو القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية، وزيادة جاذبيتها عبر الابتكار وتبني الحلول الرقمية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويوسع قاعدة المستفيدين.

وأكد عزام استمرار الهيئة في استكمال منظومة القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين، والتي تجاوز عددها 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026. وكان من أحدثها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بشأن تنظيم معايير إدارة مخاطر الاكتتاب في عمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 الخاص بالمعايير التنظيمية لإعادة التأمين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا