ظل القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط خلال يوليو في منطقة الانكماش للشهر السابع على التوالي، رغم التحسن الطفيف في قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 46.8 نقطة خلال الشهر الماضي من 46 نقطة في يونيو، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
يأتي هذا التحسن الطفيف بعد هبوط المؤشر في يونيو إلى أدنى مستوى له في 41 شهرًا، ورغم هذا تشير أحدث قراءة للمؤشر إلى تراجع حاد في ظروف التشغيل الإجمالية، وسط انخفاض الطلبات الجديدة للشهر السابع على التوالي في يوليو، مدفوعة باستمرار ضغوط الأسعار التي حّّدت من إنفاق المستهلكين، وتأخر عمليات الشحن البحري، ونقص المشروعات الجديدة ونتيجة لذلك، خفضت الشركات حجم نشاطها الإجمالي، وظل معدل الانكماش حادا وإن تراجع قليلاً ليسجل أبطأ وتيرة له في أربعة أشهر.
أوضح مسح مؤشر مديري المشتريات في مصر أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط واصلت الشهر الماضي خفض مستويات التوظيف، وإن تباطأت وتيرة التراجع إلى مستوى طفيف. وجاء هذا التباطؤ بالتزامن مع تراكم ملحوظ في الأعمال غير المنجزة، التي ارتفعت بثاني أسرع وتيرة خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.
يعكس هذا التراكم في الأعمال المعّلقة كلا من نقص العمالة والقيود على توافر المواد الخام، مما أدى إلى اختناقات في الإنتاج لدى بعض الشركات.
كما انخفض النشاط الشرائي خلال يوليو بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2023 حيث قلص نحو ثلث الشركات مشتريات مستلزمات الإنتاج جزئيا بسبب ضعف الطلبات الجديدة، وأدى ذلك إلى أول انخفاض في مخزون ما قبل الإنتاج في خمسة أشهر، حيث عملت الشركات بمستويات مخزون أقل وسط محدودية توافر المواد وقيود السيولة.
من ناحية إيجابية، تحسن أداء سلسلة التوريد في يوليو لأول مرة منذ شهر مارس الماضي، حيث انخفضت مدد التسليم بشكل طفيف مع انحسار تأثير الصراع في الشرق الأوسط على خطوط الإمداد المحلية.
كما استمر تراجع ضغوط التضخم، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأبطأ وتيرة في ستة أشهر وأقل بكثير من المتوسط طويل الأجل، وتباطأ أيضًا معدل تضخم أسعار المشتريات وسك انخفاض أسعار النفط وضعف الدولار الأمريكي، رغم أن تكلفة بعض السلع ظلت مرتفعة بسبب التوترات الإقليمية، ونتيجة لذلك، تراجع معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
كان التطور الأبرز في شهر يوليو هو ثقة قطاع الأعمال، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2022 ويمثل ذلك الارتفاع الثالث خلال أربعة أشهر، إشارة إلى تنامي التفاؤل بشأن آفاق النشاط خلال الفترة المقبلة، وأعربت الشركات المشاركة في المسح عن تفاؤل أكبر بشأن طلب العملاء خلال الاثنى عشر شهرًا، رغم أن هذا ظل مشروطا بالتطورات الإقليمية وتأثيرها على كل من الثقة وديناميكيات التسعير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
