كتب: محمد غنيم

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لصناديق الاستثمار بالتعامل على العقود الآجلة، في إطار إجراءات تستهدف تنشيط سوق المشتقات المالية وزيادة معدلات التداول عليها، بحسب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة.

أوضح عزام في تصريحات لـ”إيكونومي بلس”، أن الهيئة تعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة لسوق المشتقات، بما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز السيولة.

من جانبه أوضح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، لـ”إيكونومي بلس”، أن تعامل صناديق الاستثمار على العقود الآجلة سيكون من خلال التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد موافقة جماعة حملة الوثائق على ممارسة نشاط صناديق التحوط، بما يتيح لها الاستثمار في المشتقات المالية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت الشهر الماضي إعفاء عدد من خدمات التقاص والتسوية المرتبطة بالعقود الآجلة، من المقابل المالي لمدة عام، في خطوة تستهدف تشجيع المتعاملين خلال مرحلة الإطلاق.

تأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه التداولات على سوق المشتقات محدودة، سواء على العقود المرتبطة بالمؤشر الرئيسي أو نظيرتها المرتبطة بسهمي طلعت مصطفى والبنك التجاري الدولي.

كانت البورصة المصرية قد أطلقت قبل نحو خمسة أشهر سوق المشتقات المالية بعقود مستقبلية على مؤشر EGX30، ثم تبعتها في 21 يونيو بإطلاق أول عقود مستقبلية على الأسهم، بدءًا بسهمي البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى.

تُستخدم العقود الآجلة في الأسواق العالمية كأدوات للتحوط وإدارة المخاطر، كما تمنح المستثمرين والمؤسسات مرونة أكبر في إدارة مراكزهم الاستثمارية، وهي عبارة عن عقود ملزمة لشراء أو بيع أصل ما بسعر متفق عليه مسبقا على أن يتم التسليم والدفع في تاريخ مستقبلي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا