دعت منظمات وحملات مدنية في بريطانيا إلى فرض ضريبة استثنائية على أرباح البنوك، قائلة إنها قد توفر نحو 19 مليار جنيه إسترليني (25.6 مليار دولار)، بما يسهم في تمويل إجراءات مواجهة أزمة تكلفة المعيشة التي يتبناها رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان.
جاءت هذه الدعوات بعدما أعلن بنك إتش إس بي سي تحقيق أرباح بلغت 10.1 مليار دولار (7.5 مليار جنيه إسترليني) خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 60% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع إيرادات إدارة الثروات وأعمال التأمين، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، التي عززت العوائد من القروض والرهون العقارية.
قال الرئيس التنفيذي للبنك، جورجس الحديري، إنه سيدرس زيادة مكافآت المصرفيين في ضوء النتائج القوية، كما يعتزم استئناف برنامج إعادة شراء الأسهم الذي كان معلقًا منذ العام الماضي.
بذلك ارتفعت الأرباح المجمعة لأكبر أربعة بنوك بريطانية، وهي إتش إس بي سي ونات ويست وباركليز ولويدز، إلى 29.2 مليار جنيه إسترليني (39.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، ما أعاد القطاع المصرفي إلى دائرة مطالبات جماعات الضغط بفرض ضرائب إضافية على أرباحه.
في هذا الصدد قالت كل من مجموعة “بوزيتيف موني” وتحاد نقابات العمال البريطاني، إن البنوك تعهدت بتوزيع ما يقرب من نصف أرباحها، بإجمالي 13.7 مليار جنيه إسترليني (18.5 مليار دولار)، على المساهمين عبر توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم، وهو ما يعكس قدرتها على تحمل ضريبة إضافية.
اقترحت المجموعة أن تتبنى الحكومة نموذجًا مشابهًا لما طبقته إسبانيا، بفرض ضريبة بنسبة 38% على إيرادات البنوك التي تتجاوز 800 مليون جنيه إسترليني (1.08 مليار دولار)، على غرار الضريبة الاستثنائية التي فرضتها الحكومة البريطانية السابقة على أرباح شركات النفط والغاز في عام 2022.
أضافت أن الحصيلة المتوقعة، البالغة 19 مليار جنيه إسترليني (25.6 مليار دولار)، تكفي لتمويل إجراءات مقترحة لتخفيف أعباء المعيشة، من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، ووضع سقف عند جنيهين إسترلينيين لتعرفة الحافلات، وخفض الضرائب المحلية المفروضة على الحانات والنوادي الموسيقية، وذلك لأكثر من 13 مرة.
فيما قالت سارة هول، المديرة المشاركة في “بوزيتيف موني”، إن الحكومات السابقة سمحت لجماعات الضغط التابعة للقطاع المصرفي بإقناعها بعدم فرض ضرائب على الأرباح القياسية للبنوك، رغم الدعم الشعبي الواسع لهذه السياسة.
أضافت: “ندعو آندي بورنهام إلى مخالفة نهج أسلافه ورفض ضغوط جماعات الضغط في الحي المالي، واستعادة مليارات الجنيهات عبر فرض ضريبة استثنائية على أرباح البنوك واستخدام حصيلتها في تقديم دعم حقيقي للأسر والشركات التي تواجه صعوبات في سداد فواتيرها.”
من جانبها، دعت جوان أونيل، المديرة المشاركة للمناصرة والتأثير في منظمة “أكشن إيد”، الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمحاسبة البنوك على تأثيرها في المناخ وحقوق الإنسان.
قالت إن أبحاث المنظمة أظهرت أن إتش إس بي سي ضخ مليارات الجنيهات في شركات الوقود الأحفوري والزراعة الصناعية بين عامي 2021 و2023، قبل أن يتراجع لاحقًا عن بعض التزاماته المناخية، مطالبة بفرض “ضريبة يدفعها الملوثون” تعكس مسؤولية البنوك عن تمويل الأنشطة المسببة للأضرار البيئية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
