أظهر مسح أجرته بلومبرج أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط الخام واصل تعافيه خلال يوليو، مدفوعًا بزيادة الإنتاج في الكويت والسعودية والعراق، رغم أن محدودية بيانات الشحن البحري لا تزال تعقّد عملية تتبع إنتاج المنظمة بدقة.

وفقًا للمسح، ارتفع إنتاج أوبك بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا خلال يوليو، ليصل إلى متوسط 19.44 مليون برميل يوميًا، فيما استحوذت السعودية والكويت والعراق على معظم هذه الزيادة.

ومع استمرار اضطراب حركة الملاحة في الخليج العربي بسبب الحرب مع إيران، إلى جانب المخاطر التي تهدد الشحن عبر البحر الأحمر، لا يزال إنتاج المنظمة أقل بكثير من مستوياته قبل الحرب.

ساعد التعافي الجزئي لإمدادات أوبك، عقب وقف إطلاق النار القصير بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو، على تهدئة أسعار النفط والحد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل في لندن، بعدما أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى أن الجانبين قد يكونان قريبين من التوصل إلى اتفاق.

رغم تراجع حركة ناقلات النفط الظاهرة عبر مضيق هرمز إلى مستويات محدودة، تمكن بعض المصدرين من مواصلة تصدير الخام بطرق يصعب تتبعها، عبر استخدام ناقلات تغلق أجهزة التتبع الخاصة بها، ثم نقل الشحنات إلى سفن أخرى في مناطق أكثر أمانًا قبل شحنها إلى الأسواق العالمية.

وقد تعكس زيادة الإنتاج خلال يوليو أيضًا ارتفاع الاستهلاك المحلي، إذ يعمد منتجو النفط في الشرق الأوسط إلى رفع الإنتاج خلال أشهر الصيف لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مع استخدام جزء من الخام مباشرةً في تشغيل محطات توليد الكهرباء.

تصدر العراق قائمة الدول الأكثر زيادة في الإنتاج خلال يوليو، بعدما رفع إنتاجه بنحو 460 ألف برميل يوميًا إلى 2.3 مليون برميل يوميًا، كما قفزت صادراته بنسبة 37%، بدعم من زيادة عمليات التحميل في ميناء البصرة.

فيما رفعت الكويت إنتاجها بنحو 360 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.57 مليون برميل يوميًا، بعد أن كان قد تراجع إلى مستويات متدنية خلال فترة الصراع، فيما أكد مسؤولون كويتيون أن البلاد استعادت أعلى متوسط إنتاج لها منذ اندلاع الحرب.

أما السعودية، فأظهر المسح ارتفاع إنتاجها بنحو 390 ألف برميل يوميًا إلى 7.4 مليون برميل يوميًا، إلا أن الإنتاج لا يزال أقل بعدة ملايين من البراميل مقارنةً بمستوياته قبل الحرب.

كما تعرضت صادرات المملكة لضغوط بعد تهديد جماعة الحوثي في اليمن للناقلات التي تستخدم مسار البحر الأحمر، الذي تعتمد عليه السعودية كبديل للخليج العربي.

وكان كبار أعضاء تحالف أوبك+ قد اتفقوا خلال الأسبوع الماضي على زيادة جديدة ومحدودة في حصص الإنتاج، لاستكمال التراجع عن التخفيضات التي أُعلنت في عام 2023. إلا أن هذه الزيادة تظل محدودة الأثر في ظل استمرار تعطل جزء كبير من إنتاج الشرق الأوسط حتى انتهاء الحرب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا