أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، وذلك بهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق العملي للضوابط على نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي وفقا لبيان اليوم.
تضمنت التعديلات إضافة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية في نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تتمثل في عمليات “شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي لها”، بغرض تمويل عمليات استيرادية، أو شراء أصول، أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية ضمن نشاط العميل.
جاءت إضافة هذه الحالة في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي لنشاط التأجير التمويلي، خاصة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2019، الذي نظم عمليات شراء الأصول مع إعادة تأجيرها تمويليًا والضوابط المنظمة لها.
تُضاف هذه الحالة إلى حالة أخرى للتمويل بالعملة الأجنبية، تتمثل في أن يكون التمويل متعلقًا بعملية استيرادية تدخل في نطاق نشاط العميل.
يشترط القرار، في الحالتين، أن تكون عملية التمويل مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو ما في حكمه، أو بأي مستندات أو إشعارات مستندية أو إلكترونية تفيد بإتمام العملية، مع استثناء العميل الذي يزاول نشاطه في إحدى المناطق الحرة.
شملت التعديلات الخاصة بنشاط التخصيم اعتبار عملاء التخصيم، وهم الشركات المُحيلة، في المناطق الحرة أطرافًا خارجية، إلى جانب تيسيرات لعمليات التخصيم الدولي بالعملة الأجنبية، خاصة بعدما تبين عدم وجود “المخصّم المراسل” في بعض الدول، وهو ما كانت الضوابط تشترط وجوده ضمن اتفاق التخصيم.
تسمح التعديلات بالاستعاضة عن المخصّم المراسل في اتفاق التخصيم بأحد البنوك، أو جهات التأمين، أو شركات رأس المال المخاطر، أو جهات التمويل الأجنبية، أو أي جهة أخرى تعتد بها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حصول شركة التخصيم وجميع الأطراف على حقوقها، وذلك في حال إجراء عملية التخصيم دون حق الرجوع.
في حال كان يحق لشركة التخصيم الرجوع على العميل، أي الشركة المُحيلة البائعة للحقوق المالية، تسمح التعديلات لشركة التخصيم بتمويل عملائها بالعملة الأجنبية عند عدم وجود أي من الشركات أو الجهات المشار إليها.
سمح القرار لشركات التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بتوسيع مصادر التمويل عند منح عملائها تمويلًا بالعملة الأجنبية، لتشمل القروض المقدمة من مساهمي الشركة، أو الشركات التابعة أو الشقيقة، وأي مصادر تمويل أخرى توافق عليها الهيئة، إلى جانب مواردها الذاتية والبنوك والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأجنبية، بشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل إبرام اتفاق التمويل.
قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف منح شركات التخصيم والتأجير التمويلي مزيدًا من المرونة في التعامل مع أطراف السوق عند تنفيذ عمليات التمويل بالعملة الأجنبية، مع تحقيق التوازن بين التيسيرات وحوكمة المعاملات، بما يدعم نمو النشاطين ويزيد إسهامهما في الاقتصاد الوطني.
أضاف أن القرار يعكس حرص الهيئة على مواكبة تطورات السوق، من خلال تعديل بعض الضوابط التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري، استنادًا إلى الخبرة العملية ومعالجة المسائل المستجدة، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وسياسة الحوار المجتمعي التي تنتهجها الهيئة عند وضع الأطر التنظيمية للأنشطة.
أوضح عزام أن الهيئة تستهدف من خلال هذه التعديلات حوكمة الإجراءات، وتسريع التعامل وسداد مستحقات جميع الأطراف، والتغلب على الصعوبات الناشئة عن اختلاف الأنظمة القانونية والرقابية.
ويُعد التخصيم أداة تمويل قصيرة الأجل لتحسين السيولة وزيادة دورة التدفق النقدي والربحية، من خلال عقد تمويل ينشأ بين شركة التخصيم والبائع، وتشتري بموجبه الشركة الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
أما التأجير التمويلي، فينشأ من خلال تعاقد بين المؤجر والمستأجر، يلتزم بموجبه المؤجر بنقل الأصل المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في مزاولة أنشطة مدرة للدخل، وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
