وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح لإصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن تُخصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة ومن ثم تقليل فاتورة خدمة الدين، بحسب بيان صادر اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتوفير المزيد من التسهيلات، وبناء الثقة مع المستثمرين، موجهًا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
خلال الاجتماع استعرض وزير المالية تفاصيل الأداء المالي الختامي للعام المالي 2025/2026، بما في ذلك أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي، مشيرًا إلى أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026.
أكد أحمد كجوك تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الماضي، بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، إلى جانب زيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.
أشار إلى وجود تحسن ملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، فضلًا عن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد وتحسن العائد على سندات الدولة المصرية.
أضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية، موضحًا أن قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.
أكد أن هذه الحزمة تعكس نهج الدولة في دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.
أشار إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.
كما استعرض كجوك خلال الاجتماع تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث أكد نجاح الحكومة في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.
أوضح أن الحكومة تستهدف مواصلة تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بصورة مؤثرة وقوية، بما يتيح خلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.
عرض وزير المالية عددًا من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم وتحفيز تحول القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل.
أوضح أن هذه المبادرات تستهدف خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات، بما يحقق عوائد وفوائد لمختلف الجهات المستفيدة.
كما استعرض أحمد كجوك تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية، بما في ذلك إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول للمرة الأولى، والإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط استخدامه.
أشار إلى أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية، في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات الضريبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
