كتبت: فاطمة يحيى

أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر (فودافون، أورنج، إي آند، وي) إلى النيابة العامة ردود فعل واسعة بين المستهلكين وداخل أروقة مجلس النواب، وسط مطالب بفرض رقابة أشد وحسم الأزمة عبر آليات التوثيق الرقمي.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارًا مفاجئًا اليوم بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وذلك في إطار متابعة الجهاز للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين.

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: الخطوة ضرورية والتحقيقات ستكشف التجاوزات

وصف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، القرار بـ”الخطوة الضرورية” لمواجهة فوضى الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن وجود خطوط مسجلة باسم شخص بينما يستخدمها آخر يُعد “جريمة وكارثة” تستوجب المحاسبة.

“جذور المشكلة تعود لسنوات سابقة منذ عامي 1998 و1999، حيث كانت الشرائح تُباع عبر وكلاء وموزعين غير معتمدين، بحسب ما قال بدوي لـ”إيكونومي بلس”.

كشف بدوي عن عقد اجتماع حاسم غدًا الثلاثاء بحضور وزير الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات وممثلي الشركات الأربع لمناقشة الأزمة وإصدار بيان للرأي العام.

من جانبها، توقعت مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن تسفر تحقيقات النيابة العامة عن توقيع غرامات مالية على الشركات ذات التجاوزات الأكبر، وإحالة الموظفين المتورطين للتحقيق.

التارجت هو السبب

وحول الأسباب الفنية خلف ظهور هذه المخالفات، أوضحت عبد الناصر أن الممارسات الخاطئة من بعض الموظفين لتحقيق “التارجت” تتسبب في هذا الخلل؛ حيث يستغل بعض الموظفين بيانات مواطن حضر لإتمام معاملة ويقومون بتسجيل خطوط إضافية باسمه دون علمه.

أكدت وكيلة اللجنة أن ذلك لا يعفي الشركات من المسؤولية القانونية، متسائلة عن دور الرقابة الداخلية والتفتيش الدوري على الفروع، مشيرة إلى أن التجاوزات شملت أيضًا خطوط الشركات والمؤسسات (Corporate lines) التي تُصرف باسم “مفوض الشركة” بأعداد كبيرة دون تتبع دقيق لحائزيها الفعليين.

 “الهوية الرقمية” والتوثيق الحل النهائي

“البرلمان ناقش هذه الإشكاليات قبل أربعة أشهر، والحل القاطع يكمن في الإسراع بإطلاق تطبيق الهوية الرقمية المنتظر طرحه خلال الربع الثالث من العام الجاري، على غرار تجارب الدول المجاورة، لضمان ربط المعاملات والشرائح بالهوية الرقمية الموثقة للمواطن”، بحسب ما قالت عبد الناصر لـ”إيكونومي بلس”.

جدير بالذكر أن إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة اليوم تضمنت إتاحة التوثيق ببصمة الوجه بدءًا من سبتمبر المقبل، وتجميد تفعيل خطوط الشركات والمؤسسات، وإلزام الشركات بإرسال رسائل لتحديث بيانات الخطوط القديمة أو إلغائها حال عدم استكمال البيانات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا