قال ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في “جي بي مورجان آسيت مانجمنت”، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينبغي أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، متوقعاً تراجع التضخم تدريجياً مع تزايد المؤشرات على عدم استمرار دوامة ارتفاع الأجور والأسعار.
أضاف كيلي، في مقابلة مع بلومبرج اليوم الأربعاء، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو، أن “بالتأكيد، ينبغي إبقاء الفائدة دون تغيير، وأعتقد بالفعل أنهم سيفعلون ذلك”.
أظهرت بيانات التضخم لشهر يوليو أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ظل محدوداً، فيما حافظت سندات الخزانة الأمريكية على مكاسبها عقب صدور البيانات.
تباطأت وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.4% على أساس سنوي في يوليو، مقابل زيادة بلغت 3.5% في يونيو، حسب تقرير مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يوليو، بعد تراجعه 0.4% في يونيو، في أول انخفاض يسجله المؤشر منذ ست سنوات، في إشارة قد تضعف مبررات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الشهر المقبل.
أوضح كيلي أن هناك مساراً واضحاً لتراجع التضخم تقوده 3 عوامل متزامنة، تتمثل في انخفاض تكاليف الرسوم الجمركية على أساس سنوي، وتراجع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتهاء الحرب مع إيران، إلى جانب استمرار نمو الأجور بوتيرة أبطأ من التضخم.
“تباطؤ نمو الأجور يحد من احتمالات استمرار الضغوط السعرية بشكل ذاتي، بما يقلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي”، وفق كبير الاستراتيجيين العالميين في جي بي مورجان آسيت مانجمنت.
تابع: “التضخم في أميركا من النوع الذي لا يستمر طويلاً”، مشبهاً عملية تراجعه بالتعافي من الإصابة، إذ إن محاولة تسريعها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
استبعد أن تنشأ دوامة بين الأسعار والأجور إذا لم تتفاعل الأجور، في إشارة إلى أن ضعف نمو الأجور يقلل احتمالات ترسخ التضخم.
فيما انتقد كيلي التصريحات الأخيرة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن خطاب رئيسه كيفن وارش في جاكسون هول بنهاية أغسطس سيكون لحظة محورية بالنسبة لمسار السياسة النقدية.
قال إن وارش سيتعين عليه التراجع قليلاً عن لهجته المتشددة للغاية، وأن يعترف بحدوث بعض التقدم في خفض التضخم، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي يسير في الاتجاه الخاطئ عندما يشير إلى أنه سيقلل مستوى تواصله مع الأسواق.
فيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار الفائدة بهدف تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل واستعادة مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، وصف كيلي الأمر بأنه “قرار صعب ومتقارب الاحتمالات”.
حذر من أن التشديد الكمي قد يكون أداة أكثر خطورة، نظراً لتأثيره الأكبر على أسعار الفائدة طويلة الأجل، واحتمالية تهديده استقرار الأسواق إذا تزامن مع رفع أسعار الفائدة.
أشار كيلي إلى أن الأسواق المالية تتسم بمستويات مرتفعة من الرافعة المالية، ما يعني أن أي زيادة محدودة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى إعادة تسعير الأصول.
قال إن رفع الفائدة قد يؤدي إلى زيادة جاذبية الأصول الأكثر أماناً على حساب الأصول الأخرى، مضيفاً أن ذلك “قد يفقد الأسواق بعض زخمها”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
