ضبطت النيابة العامة 31 خطًا لهواتف محمولة مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين، وذلك في إطار تحقيقات موسعة بشأن الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة وتداولها بالمخالفة للقانون، بعد تلقي شكاوى من مواطنين بشأن تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها.
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما كشف عنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات من وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم ودون تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات.
أظهرت التحقيقات والفحوص الفنية التي أجراها الجهاز لقواعد بيانات شركات الاتصالات رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي الشكاوى، حيث يجري فحص مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، والتحقق من العقود والمستندات المرتبطة بها.
واسفرت الوقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بهدف تحقيق أرباح مادية.
نجحت إجراءات الضبط عن التحفظ على 31 خطًا تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول من خلال تلك المحال، وتبين من الاستعلامات الأولية أن عددًا منها مقيد ببيانات أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة والتحقق من بياناتها.
كشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط الهواتف المحمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بهدف إعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير حقيقية لمستخدميها الفعليين، من المصريين والأجانب، مقابل تحقيق أرباح مادية.
أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين لاتهامهما بالاشتراك في ترويج وبيع خطوط مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة، وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، إلى جانب التحقق من بيانات الأشخاص المقيدة بأسمائهم ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها.
تجري النيابة تحقيقاتها بسؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط، وفحص ما نُسب إلى أصحابها من توقيعات بمعرفة الجهات الفنية المختصة، فضلًا عن طلب التحريات اللازمة واستجواب من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.
أكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يكفل حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات، ويحول دون استخدام خطوط مقيدة ببيانات تخالف هوية مستخدميها الفعليين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
