كتبت – ندى عادل 

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك العاملة في السوق المصرية بإعداد خطة عمل سنوية متكاملة لنشر وتعزيز الثقافة المالية، وإرسالها إلى قطاع الشمول المالي خلال الربع الأخير من كل عام عن العام التالي بما يعني تقديم خطط عام 2027 خلال الربع الأخير من 2026.

من المقرر أن تتضمن التقارير أنشطة قابلة للقياس ونتائج محددة وآليات لقياس الأثر وتقييم الفعالية، مع تقديم تقرير دوري ربع سنوي عن الأنشطة المنفذة.

تأتي هذه التعليمات ضمن كتاب دوري أصدره البنك المركزي بشأن تعزيز التثقيف المالي ونشر الثقافة المصرفية، في إطار جهوده لدعم الشمول المالي ورفع مستوى الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع.

يُلزم الكتاب البنوك بأن تتولى إدارات الشمول المالي مسؤولية تنفيذ برامج التثقيف المالي والتنسيق بين قطاعات البنك المعنية، مع موافاة قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي بخطط العمل والتقارير الدورية وفقًا للنماذج التي سيتم تحديدها.

يذكر أن البنك المركزي سبق أن ألزم البنوك بنشر الثقافة والتوعية المصرفية بموجب الكتاب الدوري الصادر في 19 فبراير 2019 بشأن تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك، كما ألزمها في مارس 2020 بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي وإعداد استراتيجية وخطة عمل سنوية تتضمن نشر الثقافة المالية.

فيما تُعد التعليمات الحالية توسعاً للإطار التنفيذي للتثقيف المالي، من خلال التأكيد على وجود أنشطة قابلة للقياس ونتائج محددة وآليات لقياس أثر البرامج، إلى جانب المتابعة الدورية من خلال التقارير الربع سنوية.

كما ألزم البنك المركزي البنوك بإعداد برامج ومحتوى للتثقيف المالي يستهدف تعزيز المعرفة والمهارات المالية وترسيخ السلوك المالي السليم، مع مواكبة التطورات في المنتجات والخدمات المالية والتحول الرقمي، وتعزيز مفاهيم حماية البيانات.

تشمل التعليمات توعية المواطنين وأصحاب الشركات بأهمية ومزايا استخدام البطاقات ووسائل الدفع الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني والتحويلات الإلكترونية، إلى جانب تقديم خدمات غير مالية واستشارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما وجه البنك المركزي بالتوسع في الشراكات مع الجامعات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، واستخدام قنوات متنوعة للوصول إلى الفئات المستهدفة، بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجًا، مع توفير مواد تثقيفية بوسائل مناسبة مثل لغة الإشارة وطريقة برايل.

تتضمن التعليمات كذلك التوسع في مبادرات التثقيف المالي التفاعلية، مثل نماذج المحاكاة التعليمية «Gamification»، واستخدام المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية بمخاطر الاحتيال وأساليبه المستحدثة.

وقد شدد البنك المركزي على ضرورة أن يقترن تسويق المنتجات والخدمات المالية بشرح واضح لخصائصها ومزاياها وكيفية استخدامها، بحيث لا يكون الترويج للمنتجات والخدمات المالية بديلًا عن برامج التثقيف المالي.

كما تضمنت التعليمات تطوير قدرات العاملين بالبنوك من خلال برامج تدريبية دورية، بما يمكنهم من تقديم المعلومات والإرشادات المناسبة للعملاء، وتطبيق معايير البيع المسؤول، وتعزيز قدرتهم على اكتشاف محاولات الاحتيال وطرق الوقاية منها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا