طلبت الهند إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بعض منتجات الكوارتز، في خطوة تضيف نقطة خلاف جديدة بين البلدين، بالتزامن مع استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري بينهما.

أفادت نيودلهي، في إخطار إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 14 أغسطس، بأن لديها “اهتمامًا كبيرًا” بإجراءات الحماية الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة بشأن منتجات أسطح الكوارتز (أسطح متعددة الاستخدامات ويدخل في صناعاتها حبيبات معدن الكوارتز وعادة ما تستخدم في صناعة أسطح المطابخ والطاولات والأرضيات) مقترحة عقد مشاورات افتراضية، بحسب وكالة “بلومبرج”.

بدأت الولايات المتحدة في 15 أغسطس، تطبيق رسوم جمركية على بعض ألواح الكوارتز المستوردة المستخدمة في أسطح المطابخ والجدران الخلفية وبلاط الحمامات، بنسبة تتراوح بين 19% و50% على مدى أربع سنوات، وفقًا لتاريخ دخول الواردات إلى السوق الأمريكية وما إذا كانت تتجاوز عتبات محددة مسبقًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام أدوات السياسة التجارية لحماية الصناعة المحلية وتعزيز فرص العمل في قطاع التصنيع.

بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يتعين على الولايات المتحدة الدخول في مشاورات مع الهند خلال 30 يومًا من استلام طلبها، وفي حال عدم التوصل إلى حل خلال 60 يومًا، يمكن لنيودلهي طلب تشكيل لجنة للفصل في النزاع.

يأتي التحرك الهندي في وقت يواصل فيه الجانبان التفاوض بشأن الشريحة الأولى من اتفاقية تجارية، بعدما أبدى الطرفان تفاؤلًا بقرب التوصل إليها دون إبرامها حتى الآن.

اتخذت الهند موقفًا أكثر تشددًا تجاه الرسوم الجمركية الأمريكية في منظمة التجارة العالمية، إذ طعنت العام الماضي في تعريفات فرضتها واشنطن على منتجات، من بينها الألومنيوم والسيارات، معتبرة أن تلك الإجراءات ستضر بالمصدرين الهنود.

جاءت الرسوم الأمريكية على الكوارتز عقب تقرير صادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية خلص إلى أن زيادة الواردات أسهمت في إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية.

ووقّع ترامب الشهر الماضي إعلانًا بفرض الإجراءات الجديدة، وكانت الهند وفيتنام وإسبانيا وتايلاند من كبار المصدرين إلى السوق الأمريكية خلال فترة التحقيق.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهي مركز أبحاث مقره نيودلهي، إن الإجراء الوقائي يمثل “عائقًا جديدًا كبيرًا أمام الوصول إلى السوق” بالنسبة لصناعة الكوارتز الهندية الموجهة للتصدير.

وأضاف أن عدم وجود حصص مضمونة، إلى جانب تركّز أكثر من 70% من صادرات الكوارتز الهندية في السوق الأمريكية، قد يجعل تأثير الرسوم “غير متناسب” على الصناعة.

تُجري الإدارة الأمريكية تحقيقات مع عدد من الدول، من بينها الهند، بموجب المادة 301 بشأن مزاعم وجود فائض في الطاقة الإنتاجية، فيما فرضت بالفعل تعريفة جمركية بنسبة 10% على السلع الهندية في أعقاب تحقيق منفصل بشأن مزاعم العمل القسري.

وكانت الهند والولايات المتحدة قد أعلنتا في فبراير الماضي إطار عمل لاتفاقية تجارية من شأنها خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية.

بدورها ألغت المحكمة العليا الأمريكية في 20 فبراير الماضي نظام الرسوم الجمركية العالمية الشامل الذي فرضه ترامب العام الماضي، ما أثار حالة من عدم اليقين بشأن توقيت دخول الاتفاقية التجارية بين البلدين حيز التنفيذ، في وقت تتواصل فيه المفاوضات لتسوية الخلافات التجارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا