تعتزم مصر وقطر إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بشأن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين البلدين في أكتوبر المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم حركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
جاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال الاجتماع التحضيري للدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، الذي عُقد برئاسة السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير نايف العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية القطرية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية في البلدين.
استعرض الاجتماع تطورات التعاون الثنائي في عدد من المجالات، إلى جانب التقدم المحرز في الملفات المشتركة والوثائق المقرر توقيعها خلال أعمال الدورة السابعة للجنة العليا، المقرر عقدها غدًا الخميس بمدينة العلمين، برئاسة بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وأشاد الجانبان بالتقدم المتزايد الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وقطر، خاصة عقب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم».
وأكد الاجتماع أهمية انتظام انعقاد اللجنة العليا، ومستوى التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
في نهاية ديسمبر 2025 أعلنت مصر عن دراسة مسودة الاتفاقية المقترحة من الجانب القطرى لإبرام شراكة اقتصادية شاملة بين القاهرة والدوحة، لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
