تعمل الحكومة على التنسيق مع البنك المركزي لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تمهيدًا لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، وعدد من المسئولين.
كان رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة ستنتهي في سبتمبر المقبل من صياغة برنامج اقتصادي لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي.
أوضح مدبولي أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية، حيث يجري العمل من أجل سرعة الانتهاء من إعداد البرنامج، وفق رؤية متكاملة تستند إلى إطار اقتصادي كلي موحد، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.
وفق مدبولي، “البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة”.
“تحسين مستوى معيشة المواطن تمثل الهدف الأساسي للبرنامج، موضحًا أن مختلف السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بأثر إيجابي مباشر وملموس على حياة المواطنين، من خلال العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم”، قال رئيس الوزراء.
تابع: “الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار والتشغيل، من خلال تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات، وتحسين النفاذ إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل”.
كما لفت إلى أن البرنامج يولي أهمية كذلك لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، وتيسير التجارة الخارجية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.
شدد مدبولي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، مؤكدًا أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات، بما يواكب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
