أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عُقد يومي 28 و29 يوليو الماضي ونُشر اليوم الأربعاء، تنامي مخاوف صانعي السياسة بشأن التضخم، مع إبداء عدد منهم استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم نحو مستهدف البنك البالغ 2%.

أشار العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن رفع تكاليف الاقتراض سيكون ضروريًا إذا لم ينخفض التضخم إلى الهدف الذي حدده المجلس عند 2%، وفق المحضر الذي نشره رويترز.

حسب المحضر، رأى بعض صانعي السياسة الذين أيدوا رفع الفائدة أن ضغوط الأسعار لا تزال واسعة النطاق، وأن اللجنة المعنية بالسياسة النقدية بحاجة إلى تبني موقف أكثر تشددًا لضمان تحقيق هدف استقرار الأسعار، إلى جانب دعم أقصى قدر من التوظيف على نحو مستدام.

حذر هؤلاء المسؤولون من أن عدم التحرك في الوقت المناسب قد يؤدي لاحقًا إلى الحاجة لسلسلة من إجراءات التشديد النقدي الأكثر حدة، وما قد يترتب عليها من تكاليف اقتصادية أكبر.

كان الفيدرالي قد قرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% و3.75%، فيما اعترض ثلاثة مسؤولين على القرار، وأيدوا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأظهر المحضر أن مجموعة أكبر من المشاركين رأت أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضروريًا على الأرجح إذا لم يتراجع التضخم.

كما كشف محضر الاجتماع، وهو الثاني منذ تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن بدء المسؤولين مناقشة عدد من القضايا الأوسع نطاقًا المرتبطة بالإصلاح المحتمل لطريقة عمل البنك المركزي.

رأى المشاركون أن المراجعة المرتقبة لكيفية إدارة المجلس ميزانيته العمومية تمثل فرصة لإجراء نقاش شامل.

فيما شدد عدد منهم على أن الأداة الأساسية لتعديل موقف السياسة النقدية ينبغي أن تظل تغيير النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وليس تعديل حيازات المجلس من الأصول.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا