أقرت مصر بشكل نهائي التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 2 مليون يورو، والمخصصة لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، وذلك بعد استكمال الموافقات التشريعية والتصديق الرئاسي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 703 لسنة 2025 بالموافقة على التعديل الثاني للاتفاقية بقيمة 2 مليون يورو، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
كان مجلس النواب قد وافق على تعديل الاتفاقية خلال جلسته المنعقدة في 15 يونيو 2026، حيث أنتهى تقريراللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشؤون الصحية والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية تهدف إلي تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشارت اللجنة حينها إلى أن التعديل الثاني المطلوب على الاتفاقية لا يتضمن أي تغيرات جوهرية على الاتفاق الأصلي بينما يتعلق بمد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ ودفعات هذه المنحة الفرنسية، وذلك حتى يتسنى استكمال الصرف نظراً لأهمية الأغراض التي تهدف إليها هذه المنحة وضرورة الاستفادة الفعلية منها.
يأتي هذا التمويل في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، التي بدأت عملياتها في مصر عام 2006، ويستهدف دعم قطاع الحماية الاجتماعية في مصر، دون أن يتضمن القرار المنشور تفاصيل بشأن شروط التمويل أو آليات توجيه المبلغ إلى البرامج والمشروعات المستفيدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
