وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على أن تكون الفائدة المطبقة على أقساط أراضي المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية وزراعية وسياحية وخدمية وغيرها) في المدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 12%.

القرار يستهدف مجابهة أعباء التمويل لتلك الأراضي، وسيستمر العمل به لمدة عام، لدعم مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، جذباً لمزيد من الاستثمارات وتعزيزا لأوجه التنمية العمرانية.

كانت الحكومة المصرية أعلنت في 2024، تثبيت الفائدة على أقساط أراضي المطورين العقاريين عند نسبة 15% لمدة عام إضافي بحيث ينتهي العمل بهذه التسهيل في مايو 2026 بدلا من 15 مايو 2025 كما كان مقررا، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المطورين والتيسير عليهم لمجابهة الزيادات الكبيرة في أسعار الخامات ومواد البناء، تجدر الإشارة هنا إلى أن الفترة التي سبقت صدور قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 شهدت تشوهات سعرية وقفزات غير مبررة في أسعار المواد الخام في غالبية القطاعات وليس قطاع البناء وحده، وذلك نتيجة نشاط السوق الموازية للعملة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا