قال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، محمد شطا، إن مصر نجحت في خفض حجم واردات القمح بنحو 700 ألف طن.
كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، قد أوضح في وقت سابق أن واردات القمح انخفضت إلى 12.5 مليون طن في العام المالي الحالي مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في العام المالي السابق، مدعوما بتجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن بزيادة 6.5%، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتوسع في المشروعات القومية الكبرى.
أوضح شطا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تغطية خاصة» المُذاع على قناة «صدى البلد» أن الوزارة تخطط للتوسع في زراعة القمح عبر إعطائه الأولوية في أراضي الوادي والدلتا القديمة.
تابع: بينما يتم توجيه المحاصيل المنافسة مثل بنجر السكر للتوسع في الأراضي الجديدة والمشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة، غرب المنيا، توشكى، وسيناء، بما يضمن زيادة مساحات وإنتاجية القمح تدريجيا دون الإضرار بأسعار السلع الأخرى.
أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة إلى أن استهلاك منظومة رغيف الخبز المدعم يتراوح بين 8 إلى 8.5 مليون طن سنويا على مستوى الجمهورية لإنتاج حوالي 117 مليار رغيف خبز في العام، مضيفاً إلى أن الحصة الأكبر من واردات القمح توجه لصالح القطاع الخاص.
استهداف رفع مساحات القمح إلى 4 ملايين فدان
فيما قال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المستهدف زيادة المساحات المنزرعة بالقمح إلى نحو 4 ملايين فدان خلال الموسم المقبل، اعتمادا على خطط التوسع الأفقي.
بلغت الرقعة الزراعية خلال الموسم الحالي نحو 3.7 مليون فدان، متجاوزة حاجز 10 ملايين طن في إجمالي الإنتاج المحلي، بالتزامن مع توريد نحو 5 ملايين طن، وفق ما أفاد به في برنامج «الحياة اليوم» مع الاعلامية لبني عسل.
أظهرت تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وفق بيان لمجلس الوزراء تصدر مصر قائمة الدول العربية في إنتاج القمح لعام 2026 بإنتاج بلغ 10.2 مليون طن ومساحة مزروعة وصلت إلى 3.76 مليون فدان، مدفوعة بانخفاض واردات البلاد من القمح إلى 12.5 مليون طن مقارنة بـ 13.2 مليون طن في العام السابق.
أشار بيان مجلس الوزراء إلى تحديد سعر توريد أردب القمح عند 2500 جنيه، وتعميم أصناف جديدة تشمل «مصر 3» و«مصر 4» و«جيزة 171» و«سخا 95 و96» و«سدس 14 و15» و«بني سويف 5 و7» و«سوهاج 5 و6».
عزا المتحدث باسم الوزارة هذه المؤشرات ـ بحسب وصفه ـ إلى سياسات هيكلية شملت اعتماد أصناف زراعية عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية، بجانب تطبيق أسعار توريد تقترب من المستويات العالمية، إضافة إلى تراجع معدلات الفاقد إلى أقل من 8.6% بفضل المشروع القومي للصوامع.
أوضح جاد أن استراتيجية الوزارة للموسم القادم تعتمد على التوسع الأفقي بالشراكة مع الكيانات القومية، وفي مقدمتها جهاز «مستقبل مصر» وجهاز «مشروعات الخدمة الوطنية»، بهدف تعزيز المعروض المحلي وتقليص فجوة الاستيراد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
