وافق مجلس الوزراء على مد العمل بالبرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية لمدة 6 أشهر إضافية، لينتهي العمل به في 31 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق في 30 يونيو 2026، وفقًا لخطاب صندوق تنمية الصادرات الموجه إلى المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

برنامج رد الأعباء التصديرية هو آلية حكومية تهدف إلى مساندة الشركات المصدرة عبر رد جزء من التكاليف والأعباء التي تتحملها أثناء عملية الإنتاج والتصدير، كما يمنح البرنامج العديد من الحوافز للشركات المصدرة لتعزيز توسعها في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

من بين هذه الحوافز منح مساندة تتعلق بتكاليف إصدار شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بالتنسيق بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات.

وتختلف نسب المساندة المالية وفقًا لحجم الشركة ومرحلة الحصول على الشهادة، حيث تحصل الشركات التي تزيد صادراتها على مليون دولار على 50% للتأهيل، و30% للتجديد، و40% لمنح الشهادة.

يأتي قرار مد برنامج رد الأعباء التصديرية في إطار استمرار جهود الدولة لمساندة المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

خلال موازنة العام المالي الحالي خصصت الحكومة 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ولمساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2026 بمعدل نمو سنوي بلغ 55%، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك.

وأكد كجوك أن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ 50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025 – 2026، بدلًا من سدادهما على عامين ماليين بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أوضح أنه كان من المقرر سداد الـ50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على 4 أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالي المنتهي في يونيو 2026، إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمني المحدد لصرف هذه الدفعات بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالي 2025-2026.

تابع: سددنا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا