“القدية” السعودية تطور مجمعًا ترفيهيًا في باريس بـ7 مليارات دولار
تعرض إحدى سفن “البحري” السعودية لحادث أمني في البحر الأحمر
“FT“: برنامج سعودي بـ700 مليون ريال لتأمين السفن ضد مخاطر الحرب
أوروبا قد تحتاج أسعار غاز تتجاوز 100 يورو لبناء مخزونات الشتاء
رئيس “توتال إنرجيز”: 20 مليون دولار تكلفة شحن النفط عبر هرمز
بلومبرج: السوق السعودية تترقب تدفقات مليارية بعد تولي السديري
أنعشت التغييرات التي حدثت في قيادات هيئة السوق المالية السعودية آمال المستثمرين والمصرفيين في مزيد من تحرير السوق، بما في ذلك تخفيف طال انتظاره للقيود المفروضة على الملكية الأجنبية، وهو ما يمكن أن يجتذب مليارات الدولارات إلى أسواق الأسهم في المملكة، بحسب وكالة بلومبرج.
وصدر في وقت سابق من هذا الشهر أمر ملكي بتعيين مازن بن تركي السديري، الرئيس السابق لإدارة الأبحاث في مصرف الراجحي والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية السعودية ، خلفاً لمحمد بن عبدالله القويز، الذي شغل المنصب لنحو عقد.
تخفيف القيود التنظيمية
أثارت خبرة السديري في أسواق المال لدى بعض أكبر البنوك في المملكة، إلى جانب صلاته بالحكومة، توقعات بأنه يمكن أن يقود توجهاً لتخفيف القيود التنظيمية على السوق، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشتهم معلومات غير معلنة.
وترى “بلومبرج” أن التغيير في قيادة الهيئة أعاد تسليط الضوء على احتمال إجراء إصلاح شامل لقواعد الملكية الأجنبية.
يقول ماثيو نغوين، الاستراتيجي لدى “مورغان ستانلي”، إن الحد الحالي البالغ 49% للملكية الأجنبية في الشركات السعودية يجعل المملكة آخر سوق خليجية رئيسية تفرض مثل هذا القيد.
تشير تقديرات “مورغان ستانلي” إلى أن تخفيف الحد جزئياً إلى 75% يمكن أن يجتذب تدفقات استثمارية غير نشطة إلى الأسهم السعودية بنحو 4.3 مليار دولار، في حين أن إلغاءه بالكامل يمكن أن يولد تدفقات بنحو 7.4 مليار دولار.
مع ذلك، قال نغوين إن النافذة الزمنية لتنفيذ تغييرات خلال العام الجاري تضيق، إذ سيتعين أن تدخل أي إجراءات حيز التنفيذ بحلول أواخر أكتوبر حتى تنعكس في مراجعة نوفمبر التي تجريها “إم إس سي آي” لمؤشراتها العالمية للأسهم.
حدود الملكية الأجنبية
ويمكن أن يدعم تسهيل وصول المستثمرين الأجانب مساعي السعودية لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخارجية إلى المملكة، بالتوازي مع بناء أسواق أكثر عمقاً وسيولة.
كما ينسجم ذلك مع مساعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير أسواق مالية قادرة على دعم أجندته الطموحة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماد البلاد على إيرادات النفط.
لا يزال مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي مرتفعاً بنحو 5% منذ بداية العام. لكن السوق الرئيسية لم تشهد سوى طرحين عامين أوليين هذا العام، جمع كل منهما أقل من 100 مليون دولار.
في الوقت نفسه، عرقل الصراع الإقليمي إدراجاً كبيراً كان مخططاً له لشركة مقاولات، وحتى قبل اندلاع الصراع، شهدت البورصة السعودية سلسلة من الإدراجات ذات الأداء الضعيف، ما دفع بعض الشركات إلى تأجيل طروحات كانت مقررة.
ويشغل السديري عضوية خارجية في لجنة الاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. ويعتزم الصندوق، البالغة أصوله تريليون دولار، تنفيذ مزيد من الإدراجات ضمن استراتيجيته الجديدة لخمس سنوات. وسيحمل السديري مرتبة وزير، فيما أُعلن تعيينه خلال تعديل وزاري في وقت سابق من هذا الشهر.
تحرير سوق الإدراجات
إلى جانب حدود الملكية الأجنبية، يأمل المصرفيون والمستثمرون أن تمضي القيادة الجديدة في إصلاحات أوسع لتحرير سوق الإدراجات، مع تعزيز السيولة وأحجام التداول.
حث مصرفيون هيئة السوق المالية على إعادة النظر في توجيهات تشجع الجهات السعودية المصدرة على تخصيص ما يصل إلى 30% من الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد.
وأشارت البنوك إلى مخاطر هذه السياسة المتمثلة في تخصيص كمية كبيرة من الأسهم للأفراد في وقت يضعف فيه طلب المستثمرين الأفراد، كما أثارت مخاوف مماثلة بشأن توجيهات تشجع جهات الإصدار على تخصيص حصة كبيرة من أسهم الاكتتابات العامة الأولية لصناديق الاستثمار المشتركة.
وأبدى مصرفيون قلقهم إزاء التراكم الكبير للشركات التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، إذ لا يحصل على الموافقة في نهاية كل ربع سنة سوى عدد محدود منها، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
ويشعر مسؤولون تنفيذيون في القطاع المالي أيضاً بالإحباط من مهلة الأشهر الستة المتاحة للإدراج بعد الحصول على الموافقة، إذ يمكن أن تدفع الشركات إلى المضي في الطرح وسط ظروف سوقية غير مواتية، أو المخاطرة بفقدان الموافقة والاضطرار إلى التقدم بطلب جديد.
تعرض إحدى سفن “البحري” السعودية لحادث أمني في البحر الأحمر
أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، أن الناقلة التابعة لأسطولها “أمزان” تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر أمس الإثنين.
وأفادت “البحري” عبر منصة إكس، أن جميع أفراد الناقلة التابعة لأسطولها “أمزان” بخير وقد تم التأكد من سلامتهم، دون تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أنها تواصل الاتصال بشكل مستمر بالسفينة، والتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في القطاع البحري، مع متابعة تطورات الوضع عن كثب.
وبحسب بيانات أسطول الناقلات المنشورة على موقع “البحري”، تم صنع ناقلة النفط الخام العملاقة “أمزان” في عام 2014، بعرض 60 متراً.
“FT“: برنامج سعودي بـ700 مليون ريال لتأمين السفن ضد مخاطر الحرب
والاضطرابات السياسية، في مسعى إلى خفض تكاليف التغطية على الناقلات والشحنات في المنطقة والحفاظ على انسيابية التجارة، بعدما رفعت شركات التأمين الأسعار وفرضت قيوداً على بعض التغطيات وسط تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة.
وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، أجرت وزارة المالية السعودية محادثات مع وسطاء تأمين في لندن بشأن البرنامج المقترح، الذي يمكن أن يشمل السفن وأصول الشحن البحري، ويوفر تغطية للمخاطر المرتبطة بالحرب والعنف السياسي والإرهاب.
تعتمد الخطة على إنشاء مجمّع تأمين يتيح للسفن وأصول الشحن البحري الحصول على تغطية بتكلفة أقل، على أن يوفر ما يصل إلى 700 مليون ريال من التغطية التجارية لكل حالة مؤمّن عليها، مثل الاستيلاء على سفينة أو تعرضها لهجوم صاروخي، وفق الصحيفة.
وستتولى شركات التأمين وإعادة التأمين توفير الشرائح الأولى من التغطية، فيما يمكن توفير مئات الملايين الإضافية من الدولارات لكل كيان مؤمّن عليه من خلال ضمان احتياطي يقدمه “بنك التصدير والاستيراد السعودي” المملوك للدولة.
تتضمن إحدى صيغ الخطة التي جرت مناقشتها تولي شركات “السعودية لإعادة التأمين” و”الرياض لإعادة التأمين” قيادة مجموعة من شركات إعادة التأمين المشاركة، مع إمكانية انضمام شركات دولية إلى البرنامج.
يستهدف البرنامج خفض تكاليف التأمين ومساعدة مالكي السفن والشركات الأخرى على الحصول على تغطية أكثر شمولاً، تجمع مخاطر الحرب والعنف السياسي والإرهاب، وهي مخاطر تُباع تغطياتها في كثير من الأحيان بصورة منفصلة.
السعودية وفرنسا يوقعان بياناً لتوفير خط ائتمان بـ5 مليارات دولار
وقعّت وزارة المالية السعودية بيانًا مشتركًا مع “بي بي آي فرانس لضمان الصادرات” لتوفير خط ائتماني بقيمة أولية تصل إلى 5 مليارات دولار.
يهدف البيان المشترك إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال العمل المشترك على استكمال الترتيبات التشغيلية لخط الائتماني، بما يضمن تنفيذه على نحو سريع ومتسق مع الجداول الزمنية للمشروعات ذات الصلة، إلى جانب مواصلة الحوار المنتظم والمنظم لضمان تنفيذه بسلاسة وكفاءة وبصورة منسقة بين الجانبين.
وسيُستخدم الخط الائتماني لتمويل وإعادة تمويل العقود القائمة والمستقبلية التي تنفذها الشركات الفرنسية، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع التركيز بوجه خاص على قطاعات البنية التحتية، والتنمية العمرانية، والنقل، والرعاية الصحية.
السيف: استثمارات فرنسية بـ16 مليار يورو في السعودية موزعة على 18 قطاعاً
وأشار وزير الاستثمار السعودي فهد السيف إلى أن المملكة لديها نحو 650 رخصة لشركات فرنسية، منها 39 شركة مقراتها الإقليمية في العاصمة الرياض.
وأضاف السيف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-الفرنسي للاستثمار، أن فرنسا تُعد رابع أكبر مستثمر في المملكة، مع تركز جزء يسير من استثماراتها في قطاعي النفط والغاز.
ولفت إلى أن السعودية تزخر بقطاعات استثمارية واعدة تتيح فرصاً أوسع أمام الشركات الفرنسية، ضمن إطار جهود المملكة لتنويع اقتصادها وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تأتي تصريحات وزير الاستثمار على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى فرنسا، وفي مرحلة تتجاوز فيها العلاقات الاقتصادية بين الرياض وباريس نموذجها التقليدي القائم على التجارة والطاقة والعقود الكبرى، لتتجه نحو شراكة استثمارية أكثر تكاملاً، تتدفق فيها رؤوس الأموال والخبرات في الاتجاهين.
وتدخل الشركات الفرنسية هذه المرحلة من موقع قوي نسبياً، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في السعودية نحو 16.3 مليار يورو في 2024، ما يضع فرنسا في المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للاستثمارات المباشرة إلى المملكة من حيث الرصيد، وفق ورقة إحاطة حول العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
ويكشف هيكل هذه الاستثمارات عن قاعدة صناعية راسخة، إذ تستحوذ الصناعات التحويلية على نحو 60% من رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الفرنسية 651 ترخيصاً موزعة على 18 قطاعاً.
تاسي يرتفع 0.9% ليغلق عند 11174 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 16 قطاعاً باللون الأخضر، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي صعد 3.50%، وارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.47%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعا نسبته 1.38% وصعد قطاع المواد الأساسية 1.04%.
وفي المقابل، تصدر قطاع الأدوية التراجعات بنسبة 0.93%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بتراجع نسبته 0.17%، وسجل قطاع تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية تراجعا نسبته 0.06%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تصدر سهم الفخارية المكاسب بنسبة 10.00% ليغلق عند 21.34 ريال، تلاه سهم الإعادة السعودية بنسبة 9.96% ليصل إلى 26.72 ريال. كما صعد سهم الأبحاث والإعلام بنسبة 5.82% ليغلق عند 64.55 ريال، وسهم مجموعة تداول بنسبة 4.44% مسجلا 129.5 ريال.
“الجوف” توصي بزيادة رأسمالها 15%
من 300 مليون ريال إلى 345 مليون ريال، عن طريق إصدار 4.5 مليون سهم عادي جديد، مع وقف العمل بحق الأولوية، على أن تخصص جميع الأسهم الجديدة الاكتتاب من قبل شركة المنجم للأغذية.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر طرح يبلغ 52.5 ريال لكل سهم وبقيمة طرح إجمالية تبلغ 236.25 مليون ريال، مشيرةً إلى أن المنجم ستمتلك ما نسبته 20.3% من رأسمال الشركة (شاملة ملكيتها الحالية) بعد زيادة رأس المال.
وبيّنت أن الزيادة تأتي لدعم استراتيجية الشركة، وبنيتها التحتية وخدماتها المساندة في التحول من النشاط الزراعي التقليدي إلى النشاط الزراعي-الصناعي المتكامل وتعزيز قدرتها على التوسع في أنشطة التصنيع الغذائي والمنتجات ذات القيمة المضافة.
وعينت “الجوف” شركة سديد المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بإجراءات زيادة رأس المال المحتمل، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.
أرباح وتوزيعات
“أمواج الدولية” تتراجع عن زيادة رأسمالها
من مبلغ 60 مليون ريال إلى مبلغ 80 مليون ريال عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة.
وأوضحت الشركة، أنه في ضوء المتطلبات ذات العلاقة الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وبالنظر إلى أن الزيادة المقترحة في رأس المال كانت قائمة على رسملة جزء من الأرباح المبقاة، قام مجلس الإدارة بإعادة تقييم التوصية السابقة في ضوء القوائم المالية السنوية الأخيرة والتغيرات التي طرأت على المركز المالي للشركة.
وأضافت أنه بعد المراجعة، تبين أن رصيد الأرباح المبقاة المتاح للرسملة لم يعد كافياً لتنفيذ زيادة رأس المال المقترحة بصورتها السابقة.
وكان مجلس إدارة شركة أمواج الدولية قد أوصى في أبريل 2025، بزيادة رأس المال بنسبة 33.33%، عن طريق رسملة 20 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل 3 أسهم مملوكة
“الیمامة لحدید التسلیح” تحصل على تسهيلات بقيمة 500 مليون ريال
من البنك العربي الوطني، ولمدة تصل إلى 7 سنوات.
وذكرت الشركة أن الغرض من التسهيلات إنشاء مصنع الكتل الحديدية.
“بترورابغ” تقبل استقالة رئيسها التنفيذي
عثمان بن علي الغامدي اعتبارًا من نهاية أغسطس الجاري، لظروفه الخاصة، مع استمراره كعضو في مجلس الإدارة.
وقرر مجلس الإدارة تعيين حسن بن حمد اليامي في منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين اعتبارًا من تاريخ أول سبتمبر المقبل.
“أرامكو” توسع شراكاتها الفرنسية باتفاقيات تتجاوز 3.7 مليار دولار
في خطوة توسّع نطاق شراكات عملاقة الطاقة السعودية من المشتريات وسلاسل الإمداد إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بحسب بيان صادر عن الشركة.
تستهدف الاتفاقيات تعزيز منظومة سلاسل الإمداد لدى “أرامكو” ورفع كفاءة واستمرارية عملياتها، إلى جانب دعم نقل التقنية والابتكار وتنمية القدرات، بما يعكس توجهاً لربط الإنفاق على المشاريع والمشتريات بأهداف أوسع تشمل توطين المعرفة وتحقيق قيمة اقتصادية في السعودية وفرنسا.
جرى الإعلان عن الاتفاقيات ومذكرة التفاهم خلال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي-السعودي للاستثمار، في باريس، بحضور رئيس “أرامكو” السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر.
تشمل الترتيبات اتفاقية شراء معدات الحفر، وأخرى لشراء الأنابيب المستخدمة في قطاع النفط والغاز، ما يضع تعزيز موثوقية الإمدادات في صلب التعاون الجديد.
ولفت البيان إلى الأهمية المتزايدة لمرونة سلاسل الإمداد في وقت تنفِذ فيه “أرامكو” مشاريع توسعية كبيرة، بالتوازي مع الحفاظ على قدرتها على الاستجابة للمتغيرات التشغيلية والجيوسياسية، في إشارة الى الأزمة التي تمر بها المنطقة جراء الحرب على إيران التي أعاقت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
كما وقعت “أرامكو الرقمية” مذكرة تفاهم تستهدف وضع إطار لتعاون محتمل في الذكاء الاصطناعي الصناعي وتقنيات التوأمة الرقمية، بما يشمل تطبيقات محتملة في قطاع النفط والغاز.
وتتيح التوأمة الرقمية، بحسب بيان الشركة، بناء نماذج افتراضية للأصول والمنشآت يمكن الاستفادة منها في تحليل الأداء ومحاكاة العمليات، فيما يمكن للذكاء الاصطناعي الصناعي دعم تحليل البيانات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
عدد رخص البناء في السعودية يرتفع 20% في يونيو
على أساس سنوي، إلى 5045 رخصة في يونيو 2026، مقابل 4192 رخصة في يونيو 2025.
وعلى أساس شهري، سجل عدد الرخص انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو 2026 الذي بلغت فيه الرخص 5056 رخصة، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
“حمد بن سعيدان” توقع عقداً بـ14 مليون ريال لتنفيذ مشروع سكني
مع شركة راية العمران للمقاولات، لتنفيذ أعمال وحدات سكنية، بنظام تسليم مفتاح لمشروع “دار حمد 3” في مدينة الرياض، على مساحة 9.6 ألف متر مربع، وتصل مدة العقد إلى 10 أشهر.
وتتوقع الشركة أن يعكس المشروع أثراً ماليًا إيجابيًا على ربحيتها، وذلك من خلال المساهمة في تعزيز الإيرادات وتحقيق عوائد من تطوير وبيع الوحدات السكنية، على أن ينعكس الأثر المالي المتوقع على نتائجها المالية خلال الربع الرابع من عام 2027.
“العقاري” يُودع مليار ريال لمستفيدي دعم السكن لشهر أغسطس
وأوضح الصندوق أن إجمالي دعم شهر يوليو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ لتمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على تملّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من يناير لهذا العام 2026 حتى شهر أغسطس الحالي بلغ ثمانية مليارات وستمائة وثمانية وعشرين مليون ريال.
ومكّن الصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1974 أكثر من 1.8 مليون أسرة سعودية من الحصول على مسكنهم الأول، وأسهم برفع نسبة التملّك للمواطنين إلى 66.24%.
“القدية” السعودية تطور مجمعاً ترفيهياً في باريس بـ7 مليارات دولار
تُخطط السعودية لبناء مجمع للمدن الترفيهية قرب العاصمة الفرنسية باريس، سيضم منطقة واحدة على الأقل مخصصة لقصص “المانغا” المصورة اليابانية.
اتفاقية المشروع جرى توقيعها الاثنين خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمار، الذي تنفذه شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار) على مدى عدة سنوات، وفق بيان صحفي.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المشروع سيكون وجهة عالمية جديدة في فرنسا، مشيراً في تدوينة على منصة “إكس” إلى أن حجم الاستثمار وفرص العمل يجعله الأكبر من نوعه منذ افتتاح “ديزني لاند باريس”.
قال مسؤول لوكالة “بلومبرج” إن فكرة المشروع أُطلقت لأول مرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض في 2024 ولقائه الأمير محمد بن سلمان.
تتولى شركة “القدية للاستثمار” قيادة تنفيذ المشروع، الذي سيقام بمنطقة “سيرجي بونتواز” في باريس.
من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 22 ألف وظيفة، وفق البيان. مضيفاً: “يتضمن المشروع تطوير 3 مدن ترفيهية ومتنزهات للأنشطة الترفيهية، إلى جانب مرافق للإقامة وتناول الطعام. كما يشمل المشروع بناء مساكن، خصوصاً للمهنيين الشباب والطلاب”.
شحنات نفط إيران لآسيا تتعثر حتى من قبل تنفيذ واشنطن تهديدها
لطالما استحوذت شركات التكرير الخاصة في الصين على الحصة الأكبر من النفط الإيراني، لكن مع شح الإمدادات المتاحة في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، تحولت الأسعار المعروضة من خصم على أسعار النفوط القياسية العالمية إلى علاوة بنحو 4 دولارات للبرميل، وفقاً لتجار مشاركين في المفاوضات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات غير علنية.
ويعزى جانب كبير من هذا الشح إلى نجاح الحصار الأمريكي، الذي أبقى سفناً إيرانية محملة بالخام عالقة داخل الخليج العربي، وأسطولاً من السفن الفارغة عالقاً خارجه. ونتيجة لذلك، لم يعُد يوجد في المياه الواقعة شرق شبه جزيرة ماليزيا، وهي منطقة شائعة لتخزين النفط وإعادة شحنه إلى المشترين الصينيين وغيرهم في آسيا، سوى 40 مليون برميل، يُقدر أنه لم يتبق منها للبيع سوى نحو 4 ملايين برميل، وفقاً لشركة “كبلر” (Kpler) المتخصصة في بيانات الأسواق. وتعادل هذه الكمية حمولة ناقلتي نفط عملاقتين.
أوروبا قد تحتاج أسعار غاز تتجاوز 100 يورو لبناء مخزونات الشتاء
بحسب “غولدمان ساكس غروب”.
كتب المحللان سامانثا دارت ولورا سير في مذكرة أن الصعود الأخير في عقود الشهر الأمامي الهولندية، المعيار المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، لن يكون كافياً لاستقطاب إمدادات كافية من الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن آسيا، إذا استمرت اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.
وكانت العقود قد صعدت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، متجاوزة 65 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
مع تقلص الشحنات عبر مضيق هرمز إلى مستويات شحيحة بسبب الحرب الأمريكية -الإيرانية، اشتدت المنافسة مع آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال المحدودة، ما صعّب على المشترين الأوروبيين تأمين احتياجاتهم. وعادة ما تعيد أوروبا ملء مخزوناتها من الغاز، المستخدم على نطاق واسع في توليد الكهرباء، خلال أشهر الصيف، إلا أن وتيرة التخزين تأخرت هذا العام.
وبالوتيرة الحالية، يُتوقع أن تنهي مخزونات الغاز في شمال غرب أوروبا الشهر الجاري عند مستوى امتلاء يبلغ 51%، أي أقل بـ3.4 نقطة مئوية من السيناريو الأساسي لـ”غولدمان ساكس”، وفقاً لما ذكره المحللان في المذكرة التي صدرت يوم الأحد.
رئيس “توتال إنرجيز”: 20 مليون دولار تكلفة شحن النفط عبر هرمز
في مؤشر على الهوامش الربحية الكبيرة التي يمكن أن يحققها التجار ومُلّاك السفن.
قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية باتريك بويانيه، إن الشركة تشتري براميل النفط بسعر يتراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل داخل الخليج العربي، في ظل حاجة المنتجين الملحة إلى إيصال إمداداتهم إلى الأسواق بعد ستة أشهر من الصراع. وأضاف أن تكاليف الشحن الإضافية لناقلة عملاقة تعادل نحو 10 دولارات للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تتداول فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل يوم الإثنين.
تُعد “توتال إنرجيز” واحدة من أكبر الشركات المتاجرة بالنفط القادم من العراق وقطر، وهما دولتان واصلتا نقل شحنات النفط عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب بويانيه.
الخزانة الأمريكية تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب
وبالتزامن مع شطب هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات الأمريكية، في أحدث وأبرز خطوة ضمن مسار تخفيف القيود الاقتصادية والمالية عن دمشق وتهيئة الطريق أمام تدفقات أكبر للتجارة والاستثمار.
السلطات الاقتصادية السورية وصفت الخطوة بالتاريخية، وتفتح الباب أمام تسريع اندماج البلاد في النظام المالي العالمي واستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا.
وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أعلنتا، اليوم الاثنين، إن الخارجية ألغت تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، كما ألغت تصنيف هيئة تحرير الشام، كمنظمة إرهابية عالمية، فيما حذف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك” الهيئة بالتزامن من قائمة الأشخاص المحظورين (SDN).
حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان رحّب بالقرار، معتبراً أن إنهاء التصنيف يمثل “خطوة تاريخية تعيدها لموقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية”، في إشارة إلى الآثار المحتملة للقرار على العلاقات المصرفية والتدفقات المالية والتجارية مع الخارج.
وقال رسلان، في منشور على منصة X، إن المصرف المركزي يعمل على “بناء نظام مالي حديث وموثوق قادر على الاستفادة من جميع الفرص”، ما يضع إصلاح القطاع المصرفي في صدارة الأولويات مع تراجع القيود الخارجية التي عزلت الاقتصاد السوري عن أجزاء واسعة من النظام المالي الدولي لسنوات.
من جانبه، وصف وزير المالية السوري يسر برنية شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء التصنيف بأنه “نجاح كبير وتاريخي للدبلوماسية السورية”.
وقال برنية إن القرار يفتح “باباً كبيراً وأخيراً” لتعزيز ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية.
لكن وزير المالية ربط الاستفادة من التحول الخارجي بقدرة دمشق على مواصلة الإصلاحات في الداخل، قائلاً إن القرار يضع سوريا في المقابل أمام تحدي “المضي بثقة وعزم في مسيرة التعافي والإصلاح الاقتصادي والمالي واستكمال بناء المؤسسات وترسيخ النزاهة”.
عقوبات أمريكية على نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة على صلة بإيران
عقويات الخزانة الأمريكية تشمل شبكة من شركات الوساطة وسفن أسطول الظل، مع تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران، فيما تستهدف الوزارة 5 قطاعات لفرض عقوبات ثانوية محتملة.
القطاعات تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفية مع زعماء عالميين لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران.
وذكر أن لكل دولة جدول زمني محدد لوقف الأنشطة التي حددتها الولايات المتحدة، وأنه إذا لم تتخذ الدول إجراءات “فسنتخذها بشكل أحادي” من خلال سلطات الخزانة.
حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن أي نوع من التعامل الاقتصادي مع إيران سيعرض المسؤولين “لكامل نطاق القوة الأمريكية”، وقال إن “لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية”.
بيسنت قال إن محاولة استرضاء إيران “لن تجدي نفعا بعد الآن” وأشار إلى أن عقوبات ستُفرض على مؤسسة مالية كبرى نهاية هذا الأسبوع بسبب طهران، دون ذكر اسم هذه المؤسسة.
عملة إيران تهوي لمستوى قياسي قبيل تصعيد الهجوم الاقتصادي الأمريكي
بلغ سعر العملة الإيرانية 1.992 مليون أمام الدولار في السوق الموازية يوم الاثنين، وفقاً لبيانات موقع تتبع أسعار الصرف “بونباست”، منخفضاً بنسبة 4.5% منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن “عملية اقتصادية ساحقة” ضد طهران.
أفاد موقع تتبع أسعار الصرف غير الرسمي “تي جي جيه يو” (TGJU) بأن العملة الإيرانية تجاوزت حاجز المليوني ريال للدولار يوم الأحد، قبل أن تغلق عند مستوى أدنى بقليل.
تتعرض العملة لضغوط جراء مساعي الولايات المتحدة لعزل إيران، عبر تهديد شركائها التجاريين القلائل المتبقين، بالتزامن مع فرض حصار على موانئها الرئيسية في الخليج العربي وخنق صادرات النفط، التي تمثل مصدراً رئيسياً لإيرادات البلاد من العملات الأجنبية.
قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الأسبوع الماضي، إن صادرات بلاده من النفط الخام “توقفت فعلياً”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
