أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن توحيد قيمة الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية، للأجانب عند 100 جنيه، يسهم في تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم ويسهل التعامل مع الرسم سواء من قبل الشركات أو الأفراد.

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال إن التعديلات الأخيرة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تأتي في إطار تطوير وتبسيط آليات تطبيق عدد من الرسوم القائمة بالفعل، ومعالجة ما أظهره التطبيق العملي من حاجة إلى مزيد من الوضوح وتوحيد أسس المعاملة.

أضافت أن الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية قائم بالفعل منذ سنوات، والتعديل الأخير جاء لتوحيد قيمته بدلًا من اختلاف قيمته في بعض الحالات، بما يسهم في تبسيط التطبيق وتوحيد المعاملة.

أوضحت أن توحيد قيمة الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية جاء استجابة لما طرحه قطاع شركات السياحة من مطالب بشأن توحيد قيمة الرسم وتبسيط آلية تطبيقه، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والاستقرار في الإجراءات، ويسهم في تيسير التعامل مع الرسم بالنسبة للشركات والمواطنين على حد سواء.

أشارت إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه وزارة المالية نحو مراجعة التشريعات والإجراءات المالية بصورة مستمرة، والعمل على تبسيطها ومعالجة ما يظهر من تحديات أثناء التطبيق العملي، بما يحقق وضوح الالتزامات ويسهم في سهولة التطبيق.

أكدت عبد العال حرص مصلحة الضرائب المصرية على توضيح التعديلات التشريعية وآليات تطبيقها للمواطنين ومجتمع الأعمال، وتقديم المعلومات اللازمة بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا