طلبت بولندا من المفوضية الأوروبية فرض غرامة قدرها 250 مليون يورو (ما يعادل 291.1 مليون دولار) على شركة ميتا.
قال وزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف جاوكوفسكي إن الشركة الأم لتطبيق “فيسبوك” فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الإعلانات الاحتيالية بشكل كافٍ، مضيفا أن الاختبارات التي أجراها فريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني الوطني في بلاده رصدت مؤخرا على المنصات التابعة لـ”ميتا” نحو 122 إعلانًا تم تصنيفها على أنها احتيالية، ورغم ذلك لم تقم “ميتا” بإزالة هذا المحتوى المضلل باستثناء 10 إعلانات فقط قامت بحذفها.
تابع جاوكوفسكي في منشور عبر حسابه على “إكس”: “أدعو شركة ميتا إلى تطبيق أدوات فعالة على الفور لمكافحة عمليات الاحتيال والإعلانات الكاذبة وللحد من الترويج للتطبيقات غير القانونية عبر منصاتها”.
وأوضح أنه دعا المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات بحق الشركة، على خلفية ما وصفه بضرورة تعزيز إجراءات مكافحة المحتوى والأنشطة غير القانونية على منصاتها.
تأتي هذه المطالب البولندية في ظل تزايد الضغوط الأوروبية على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى لتعزيز إجراءات حماية المستخدمين والتصدي للمحتوى والأنشطة المخالفة للقوانين.
في أبريل الماضي قضت محكمة الاستئناف في وارسو، في دعوى رفعها رجل الأعمال الملياردير رافال برزوسكا ضد “ميتا“، بأن الشركة مسؤولة عن الإعلانات التي تستضيفها على منصاتها، وقد دافعت ميتا أمام المحكمة عن نفسها مؤكدةً أنها غير مسؤولة عن الأفعال الاحتيالية التي يرتكبها مستخدموها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
