استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية عمليات بنك مصر في الإمارات بإجراءات تقضي بتقييد وصوله إلى النظام المالي الأمريكي، على خلفية اتهاماته بمعالجة معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، في أحدث تحرك لواشنطن ضمن حملة لعزل طهران ماليا.
الخطوة من شأنها سحب حق بنك مصر الإمارات في الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وحدة بنك مصر بالإمارات عالجت معاملات بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026 لصالح شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية ظلّية إيرانية.
تأتي الإجراءات ضد بنك مصر في وقت تصعد فيه إدارة ترامب ضغوطها على الدول والمؤسسات التي تتعامل مع إيران، مع تحذيرات من إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تسهيل المعاملات لصالح الجهات الإيرانية المستهدفة.
وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن الهدف من العقوبات ليس العقاب في حد ذاته، وإنما دفع الجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مع إتاحة آليات قانونية للتقدم بطلبات رفع العقوبات عن الأفراد والكيانات المدرجة على قوائمها.
تأتي الخطوة في إطار عملية «Economic Outcast» التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد العزلة الاقتصادية والمالية على إيران، واستهداف القنوات التي تقول واشنطن إنها تساعد طهران على نقل الأموال وتحصيل الإيرادات والالتفاف على العقوبات.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد وسعت في وقت سابق من هذا الأسبوع نطاق المخاطر المرتبطة بالعقوبات الثانوية لتشمل جهات أجنبية تتعامل مع قطاعات إيرانية رئيسية، في مسعى لتقليص قدرة طهران على استخدام شبكات مالية وتجارية خارج حدودها.
وتحذر الولايات المتحدة المؤسسات المالية الأجنبية من أن المشاركة في معاملات كبيرة لصالح أشخاص أو كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات قد تعرضها لإجراءات عقابية، من بينها تقييد أو حظر فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع لدى مؤسسات مالية أمريكية.
لا تقتصر الإجراءات الجديدة على بنك مصر الإمارات، إذ أعلنت واشنطن أيضا عقوبات على المدير العام لفرع بنك ملي الإيراني في دبي وشركة مقرها هونج كونج، متهمة إياهما بالمشاركة في أنشطة مالية ساعدت جهات إيرانية خاضعة للعقوبات.
تنظر واشنطن إلى الإمارات باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التي استخدمتها شبكات مرتبطة بإيران للوصول إلى النظام المالي والتجاري العالمي، إذ فرضت وزارة الخزانة خلال العام الماضي عقوبات على عدة كيانات موجودة في الإمارات بسبب أنشطة مرتبطة بالتحايل على العقوبات الإيرانية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
