أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأميركية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة، في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، تقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين بالدولار الأميركي، ولا تمتد آثارها إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
أوضح البنك المركزي، في بيان، أن البنك المركزي ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأميركي فيما يتعلق بهذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن نطاقها يقتصر على فرع بنك مصر بالإمارات ومعاملاته مع المراسلين بالدولار الأميركي.
تقضي الإجراءات الأميركية بتقييد وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأميركي، على خلفية اتهامات بمعالجة معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، في أحدث تحرك لواشنطن ضمن حملة تستهدف عزل طهران ماليًا.
من شأن هذه الخطوة سحب حق فرع بنك مصر بالإمارات في الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأميركية.
كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت اليوم، أن فرع بنك مصر بالإمارات عالج معاملات بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، لصالح شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية ظلّية إيرانية.
تأتي الإجراءات ضد فرع بنك مصر بالإمارات في وقت تصعّد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها على الدول والمؤسسات التي تتعامل مع إيران، مع تحذيرات من إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تسهيل المعاملات لصالح الجهات الإيرانية المستهدفة.
شدد البنك المركزي المصري على أن الإجراءات الأميركية لا تشمل بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أيًا من فروعه الخارجية الأخرى، كما لا تمتد إلى أي بنك آخر ضمن القطاع المصرفي المصري.
أكد البنك المركزي في الوقت ذاته قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
