قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حادث سفينة التغييز في دمياط لم يؤثر على السوق، بفضل جاهزية قطاع البترول والعمل الاستباقي للتعامل مع حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعادة تشغيل السفينة خلال الربع الأخير من العام الجاري وفقا لبيان اليوم.
كانت سفينة التغييز في ميناء دمياط قد تضررت نهاية يوليو الماضي جراء حريق اندلع نتيجة لاستهدافها بمسيرة مجهولة.
أوضح بدوي، خلال لقاء موسع مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والإعلاميين اليوم، إن منظومة سفن التغييز تمثل أحد الحلول المرنة التي تعتمد عليها الدولة لتأمين احتياجاتها من الغاز والتعامل مع الطوارئ والتقلبات الجيوسياسية، إلى جانب تنويع مصادر الإمداد.
أشار وزير البترول إلى أن مصر تعمل بالتوازي على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مؤكدًا أن القطاع يمتلك فرصًا واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
أوضح أن الوزارة تتحرك بخطوات متسارعة لاستعادة معدلات الإنتاج ووضعها على مسار النمو، بعد التحديات التي أدت إلى تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية.
أضاف أن إنتاج البترول والغاز تراجع منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف 2024 نتيجة تباطؤ الاستثمارات، بسبب تراكم مستحقات الشركاء في مجال الإنتاج، مشيرًا إلى نجاح الدولة في سداد المستحقات بالكامل في يونيو 2026، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
أكد أن تصفير مستحقات الشركاء، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وإقرار حوافز جديدة وتحسين اقتصاديات المناطق البترولية، أسهم في استعادة ثقة المستثمرين، لافتًا إلى ارتفاع نشاط البحث والاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال عام 2026.
أشار بدوي إلى تحقيق 112 كشفًا جديدًا خلال العامين الماضيين، موضحًا أن المؤشرات الحالية تؤكد السير على الطريق الصحيح لرفع الإنتاج المحلي تدريجيًا، مع استهداف زيادة إنتاج الغاز خلال العام المالي 2026/2027 مقارنة بالعام المالي السابق.
لفت إلى أن التحدي الذي واجه قطاع البترول لم يكن مرتبطًا بغياب الموارد، وإنما بنقص الاستثمارات اللازمة لاستكشافها وتنميتها، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة فتحت المجال لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز والبترول.
في هذا السياق، أشار إلى كشف “دينيس” في البحر المتوسط، الذي يقدر احتياطيه بنحو تريليوني قدم مكعب من الغاز، موضحًا أنه تم الاتفاق على التعجيل ببدء الإنتاج في أواخر 2027.
كما أعلن استئناف العمل في حقل “نرجس” من خلال حفر بئر جديدة لتأكيد المخزون واختبار طبقات أعمق، إلى جانب نتائج بئر “فيلوكس-1X” في غرب البحر المتوسط، والتي أظهرت وجود تكوين بترولي يعزز فرص البحث والاستكشاف.
في الصحراء الغربية، أوضح الوزير أن عددًا من آبار الغاز في حقول مليحة سيدخل الإنتاج بالتوازي مع تشغيل التسهيلات الجديدة المقرر بنهاية سبتمبر المقبل، لافتًا إلى دخول بئر “فيوم-4” التابعة لشركة “بي بي” على الإنتاج بمعدل 80 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.
أكد بدوي أن أهمية الاكتشافات الجديدة تقاس بتأثيرها التراكمي، موضحًا أن الآبار الجديدة تسهم مجتمعة في تعويض التناقص الطبيعي للإنتاج وتقليل الاحتياجات الاستيرادية من الغاز.
في إطار خطط تأمين احتياجات الدولة، أشار الوزير إلى العمل على استقدام الغاز من قبرص وربطه بالبنية التحتية المصرية، من خلال ربط أربعة حقول قبرصية، من بينها حقل “كرونوس”، بتسهيلات حقل ظهر ومصنع إسالة وتصدير الغاز في دمياط، بما يعزز الاستفادة من البنية التحتية المصرية ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز.
كما استعرض بدوي تطورات قطاع التكرير، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير من 66% إلى أكثر من 80%، نتيجة توفير الخام ورفع كفاءة الوحدات، ما ساهم في زيادة إنتاج البنزين والسولار وخفض فاتورة الاستيراد، فيما تستهدف الوزارة ضخ استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير المعامل وإقامة مشروعات جديدة.
وفي قطاع البتروكيماويات، ارتفع الإنتاج من 4.2 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4.6 مليون طن في 2025/2026، كما زادت الصادرات من 2.5 مليون طن بقيمة 1.6 مليار دولار إلى 2.7 مليون طن بقيمة 1.8 مليار دولار.
وبلغت صادرات قطاعي البترول والتعدين 5.29 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة نحو 73% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وفي مجال التعدين، أكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” يستهدف تسهيل الاستثمار وجذب المستثمرين، مشيرًا إلى طرح فرص جديدة للبحث عن الذهب والفوسفات والمعادن بنظام القطاعات المفتوحة.
أشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالي 2025/2026، وإحلاله محل 14 مليون أسطوانة بوتاجاز.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
