وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، على عدد من الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026-2027، في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، كشف عنه استطلاع رأي عددٍ من البنوك الاستثمارية، مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، وفقا لبيان صادر عن المجلس اليوم.
تستهدف خطة الإصدارات المقترحة تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي نحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027.
تتضمن الخطة إصدار سندات تقليدية ومبتكرة، إلى جانب سندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم تنفيذ الإصدارات وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق، وبناءً على توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدارات خلال العام المالي 2026/2027.
كما تستهدف الحكومة، وفقًا للخطة، مواصلة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بعدما نجحت في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات.
نفذت وزارة المالية خلال العام المالي 2025/2026 أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، بمتوسط آجال تراوحت بين عامين و6 سنوات.
شملت الإصدارات صكوكًا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية، وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
شهدت السندات الدولية المصرية أداءً أقوى خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
