كتب – محمد غنيم
تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية 49 طلبًا للانضمام إلى البيئة التجريبية للمختبر التنظيمي (FRA Sandbox) خلال عامه الأول، وتمت الموافقة المبدئية على 9 مشروعات منها، وفق ما كشفه المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أحمد خليفة.
قال خليفة خلال المؤتمر السنوي الأول للمختبر التنظيمي، إن المختبر يتعامل مع كافة طلبات الإرشاد التنظيمي والتي بلغت 45 طلباً، إلى جانب توقيع 13 اتفاقية في مجالات ريادة الأعمال، والأمن السيبراني، والبنية التكنولوجية، والاستثمار الأخضر، مع تفعيل 70% من بنودها بالفعل.
“دخل بالفعل مشروعين مرحلة الاختبار العملي بالتطبيق على معاملات حقيقية مع العملاء، وفق المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالرقابة المالية.
تابع: من بين المشروعين، فحص أضرار السيارات عن بُعد اعتمادًا على التكنولوجيا لمعاينة وتحديد تلفيات المركبات إلكترونياً لتقليل زمن التعويضات والتغطيات التأمينية، وتنفذه شركة جي آي جي مصر بالتعاون مع إي جي للتأمين.
أوضح أن المشروع الثاني يتمثل في التحقق الرقمي من هوية المستثمرين الأجانب، والذي يتيح قراءة جوازات السفر الإلكترونية للتحقق من هوية المستثمرين غير المصريين لتبسيط إجراءات الامتثال، وتنفذه شركة Gomen Soft بالتعاون مع شركة أزيموت مصر.
3 أشهر مدة الاختبار بنظام «المسار السريع»
يعتمد المختبر التنظيمي بالرقابة المالية على نظام المسار السريع (Fast Track) عبر إتاحة فترة تجريبية للمشروعات تصل إلى 3 أشهر قابلة للتجديد استناداً إلى نتائج التقييم، لاتخاذ قرارات رقابية مبنية على أدلة واقعية.
كما يُدار المختبر بنموذج عمل مفتوح يتيح استقبال الطلبات طوال العام دون الالتزام بنظام الأفواج، مع إتاحة التقديم لمختلف الشركاء من شركات ناشئة ومؤسسات مالية ومراكز بحثية، حيث يركز المختبر على الأثر الاقتصادي للفكرة بغض النظر عن حجم المؤسسة المتقدمة.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية انضمت رسمياً إلى الشبكة العالمية للابتكار المالي (GFIN)، التي تجمع أكثر من 70 جهة تنظيمية حول العالم، بهدف تحويل المختبر التنظيمي إلى مركز إقليمي للابتكار المالي غير المصرفي وتبادل الخبرات مع المختبرات التنظيمية الدولية لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز الشمول المالي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
