تعتزم بريطانيا فرض حظر تجاري على السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة تستهدف دعم حل الدولتين، على أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند تفاصيل الإجراءات أمام البرلمان في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

قال وزير العمل والمعاشات البريطاني بات مكفادن، إن توسع النشاط الاستيطاني خلال الأسابيع والأشهر الماضية جعل الخطر على إمكانية إقامة دولة فلسطينية أكثر إلحاحاً، مشيراً إلى أن الإجراءات تستهدف التوسع الاستيطاني تحديداً ولا تمثل مقاطعة لجميع السلع الإسرائيلية، بحسب “رويترز”.

من المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي المباشر للقرار محدوداً على التجارة السنوية بين بريطانيا وإسرائيل، البالغة نحو 6 مليارات جنيه إسترليني، إذ تمثل السلع القادمة من المستوطنات جزءاً صغيراً من إجمالي التجارة بين البلدين.

تشمل السلع القادمة من المستوطنات بشكل رئيسي المنتجات الزراعية، مثل المنتجات الطازجة والنبيذ، لكن دبلوماسيين أشاروا إلى صعوبة تنفيذ الحظر بسبب تحديات التمييز بين المنتجات المصنوعة في إسرائيل وتلك التي منشؤها المستوطنات، خصوصاً عندما تدخل منتجات المستوطنات في سلاسل توريد لسلع أخرى.

يرتبط القرار البريطاني بشكل خاص بمشروع الاستيطان “E1” في الضفة الغربية، الذي ترى بريطانيا ودول غربية أخرى أنه قد يقطع الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، بما يهدد إمكانية تنفيذ حل الدولتين.

وتأتي الخطوة البريطانية في ظل توتر متزايد في العلاقات بين لندن وتل أبيب، على خلفية الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.

كما اتخذت إسبانيا وأيرلندا وهولندا خطوات مماثلة لحظر واردات السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإن لم تدخل جميع هذه الإجراءات حيز التنفيذ بشكل كامل، حيث تعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة الغربية أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا