طالب محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، بإعادة النظر في قرار وقف التمويل البنكي للوحدات العقارية تحت الإنشاء، بما يسمح لشركات التمويل العقاري والبنوك بالمشاركة في تمويل المشروعات منذ مراحلها الأولى، مع وضع آليات رقابية تضمن حقوق العملاء.
قال الكحكي، خلال مقابلة مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»، إن المطور العقاري عندما يمنح العميل فترات سداد تمتد إلى 10 أو 12 عامًا، فإنه يقوم عمليًا بدور الممول، في حين أن الأصل أن يركز المطور على تنفيذ المشروع وتسليم الوحدة، وتتولى شركات التمويل العقاري تمويل العميل لفترات أطول.
أضاف أن دخول شركات التمويل العقاري في تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات منذ بداية التنفيذ يضمن صرف مستحقات المطور وفقًا لمراحل الإنجاز الفعلية، من خلال مستشار هندسي خارجي معتمد يتولى متابعة تنفيذ الأعمال وفقًا لمراحل محددة.
«صكوك التمويل العقاري قدمت نموذجًا ناجحًا في هذا الإطار، إذ كانت أموال التمويل توضع في حساب مجنب، ويتم صرفها وفقًا لنسب الإنجاز، لا سيما أن نسبة التمويل إلى قيمة الوحدات في تلك العمليات لم تتجاوز 54%»، قال رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري.
شدد الكحكي على ضرورة وجود عقود موحدة وإلزامية لبيع وتمويل الوحدات العقارية، على غرار العقود المستخدمة في التمويل العقاري، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتها العميل.
أكد أن حل مشكلات السوق العقارية يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل فتح التيسيرات التمويلية من البنك المركزي، ووضع إطار رقابي واضح على المطورين، إلى جانب إقرار عقود موحدة تحمي حقوق العملاء.
تابع: «ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أحد أكبر تحديات التمويل العقاري طويل الأجل، لذا فإن تطوير سوق التوريق وإصدار السندات والصكوك يمكن أن يوفر مصادر تمويل طويلة الأجل لشركات التمويل والبنوك، ويساعد في إتاحة تمويلات تمتد إلى 10 و20 عامًا».
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
