أعلنت شركة “الأهرام للطباعة والتغليف” استلام مقر ومصنع الشركة مجددًا، ووقف إجراءات بيع باقي الماكينات المحجوز عليها، بعد موافقة وحدة المطالبة القضائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية على تقسيط المديونية المستحقة على الشركة.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أنه تم تسليم مقر ومصنع الشركة إلى الإدارة التنفيذية للشركة أمس الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الرابعة مساءً، عقب إيقاف كافة إجراءات بيع باقي الماكينات المحجوز عليها لصالح وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية.
وأضافت أن الشركة قامت بسداد القسط الأول من المديونية وفقًا للاتفاق الذي تمت الموافقة عليه.
عقب إتمام عملية الاستلام وانصراف الراسي عليه المزاد، والمعين حارسًا على الماكينات المحجوز عليها، والأفراد المصاحبين له، أصدر مجلس إدارة الشركة قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة جرد من العاملين بالشركة والمصنع.
وتتولى اللجنة حصر وجرد كافة محتويات مقر ومصنع الشركة، والوقوف على حالتها، وتحديد ما قد يكون قد لحق بها من نقص أو تلف أو إتلاف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وأكدت الشركة أنها تعمل حاليًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المصنع خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في استعادة النشاط التشغيلي للشركة والحفاظ على حقوق المساهمين والعاملين بها.
كانت “الأهرام للطباعة والتغليف” قد كشفت في وقت سابق تعرض مصنعها بمدينة برج العرب، في 29 أغسطس 2026، لإجراءات تنفيذ حكم بالبيع في المزاد العلني لعدد من ماكينات الشركة، على خلفية نزاع مالي متعلق بمديونية لصالح بنك قطر الوطني الأهلي (QNB).
وأشارت الشركة حينها إلى أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 234 لسنة 18 قضى بإلزامها بسداد 62.34 مليون جنيه، إلى جانب مطالبات قضائية لصالح المحكمة الاقتصادية بإجمالي 4.78 مليون جنيه.
وشمل الحجز التحفظي ماكينات العنبر رقم (1)، الذي يمثل نحو 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية والماكينات بالشركة، وفقًا للإفصاح.
قالت الشركة إن إجراءات التنفيذ تضمنت تشميع العنبر رقم (1)، ومنع العاملين والموظفين من دخول مقر عملهم، إلى جانب تفكيك بعض الماكينات وإخراجها من المصنع، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية لإثبات الواقعة والطعن على الإجراءات.
بحسب آخر قوائم مالية معلنة في 31 مارس 2026، بلغ إجمالي المديونية المسجلة على الشركة نحو 47.49 مليون جنيه، في حين تعود المديونية الأصلية محل النزاع مع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 62.3 مليون جنيه، بخلاف الفوائد المستحقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
