ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، والذي تستهدف الحكومة من خلاله وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، ومسئولي الوزارة، لمتابعة تطورات الاقتصاد المصري، وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو التي تحققت بنهاية العام المالي الماضي، وجهود تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

أكد البيان أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يهدف إلى رفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

يمهد برنامج التحول الاقتصادي لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد، والذي ينتهي بنهاية العام الجاري، فيما يرسم البرنامج الجديد ملامح الخطة الاقتصادية حتى عام 2030.

البناء على معدلات النمو

خلال الاجتماع، تابع رئيس مجلس الوزراء تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وما تم تحقيقه من معدلات نمو خلال العام المالي الماضي رغم التوترات الإقليمية المستمرة.

طالب مدبولي بضرورة البناء على ما تحقق من نتائج، والعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

أكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز هيكل الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي؛ وفي مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل.

“ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة وربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والأعلى قدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”، شدد رئيس الوزراء.

كما دعا مدبولي إلى توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة إقليميًا، ووجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وما يرتبط بها من مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة بما يمكنها من التوسع والنمو، وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا