أظهر تقرير شركة «انطلاق» السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري تربع مصر على عرش دول شمال أفريقيا من حيث عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع وجود 150 شركة نشطة خلال الربع الأول من 2026.
أظهر التقرير وجود 150 شركة ناشئة نشطة في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر خلال الربع الأول من 2026، لتصبح مصر صاحبة أكبر عدد من الشركات الناشئة في هذا المجال على مستوى شمال أفريقيا، وفق قاعدة البيانات التي اعتمد عليها التقرير.
في المقابل، تواجه السوق المصرية تحديًا يتعلق بالاحتفاظ بالمواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إذ تشير تقديرات «انطلاق» إلى انتقال نحو 12% من الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال إلى الإمارات أو السعودية.
يرجع التقرير انتقال هذه الشركات إلى ارتفاع مستويات الأجور في الخليج، إلى جانب اتساع حجم المشروعات الحكومية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دول المنطقة.
استهداف تدريب 30 ألف متخصص
أوضح التقرير أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي تستهدف رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
تستهدف الحكومة كذلك تدريب 30 ألف متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول العام نفسه.
لكن التقرير حذر من أن التدريب وحده لا يضمن بناء قاعدة محلية مستدامة من المواهب، ما لم تتوافر سياسات تساعد على الاحتفاظ بالمتخصصين داخل السوق المصرية بعد حصولهم على التدريب.
شركات مصرية في مجالات متنوعة
كما أشار تقرير إنطلاق إلى امتلاك مصر مجموعة من الشركات الناشئة العاملة في مجالات متنوعة للذكاء الاصطناعي.
تشمل هذه الشركات Synapse Analytics، المتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي كخدمة، وWideBot AI العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الحواري باللغة العربية.
تضم المنظومة كذلك Intella، المتخصصة في معالجة اللغة العربية، وDXwand العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
كما تشمل الشركات Sprints AI، التي تعمل في مجال تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي، ووصل عدد المتعلمين لديها إلى أكثر من 100 ألف.
البيانات من أبرز التحديات
اعتبر التقرير توافر البيانات أحد أكبر التحديات الهيكلية أمام تطور قطاع الذكاء الاصطناعي في مصر.
سجلت مصر 30.61 نقطة في مؤشر توافر البيانات وفق Oxford Insights لعام 2024، وهي النتيجة التي وصفها التقرير بأنها الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أوضح التقرير أن مجموعات بيانات مهمة في قطاعات مثل الصحة والزراعة لا تزال نسبة كبيرة منها غير قابلة للقراءة الآلية، ما يحد من إمكانية استخدامها في تطوير تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي.
فجوة الحوسبة تعرقل تطوير النماذج
كما لفت التقرير إلى أن مصر لا تمتلك حتى الآن مركزًا محليًا للحوسبة عالية الأداء قادرًا على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على نطاق واسع.
انعكست هذه الفجوة حتى على مشروع «Karnak» للنموذج اللغوي السيادي، الذي احتاج إلى الاستعانة بموارد حوسبة سحابية دولية.
في المقابل، شهدت البنية التحتية المصرية توسعًا في استثمارات مراكز البيانات، مع تقديرات بوصول استثمارات Gulf Data Hub إلى نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وفق إعلانات الشركات.
أشار التقرير كذلك إلى تأسيس صندوق تكنولوجي بالتعاون مع Tsinghua Unigroup، بحجم يصل إلى 300 مليون دولار، بهدف دعم مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبحث والتطوير.
تتراوح المساهمة المتوقعة من الجانب الصيني في رأس مال الصندوق بين 60% و70%.
التشريعات.. إطار قائم وقانون قيد التطوير
على المستوى التنظيمي، تمتلك مصر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الصادر عام 2023.
تشمل المنظومة كذلك إرشادات للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة والمسؤول صدرت في مارس 2026.
في المقابل، لا يزال مشروع قانون الذكاء الاصطناعي قيد التطوير، ولم يتحول حتى الآن إلى قانون نافذ.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
