قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إن تراجع معدلات التضخم بالتزامن مع استمرار النمو، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحرك الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح.

أكد رستم أن التحديات القائمة تتطلب مواصلة العمل لرفع معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة، من خلال تعزيز قدرة القطاعات المختلفة على الإنتاج وخلق القيمة، بما يدعم استدامة النمو خلال المرحلة المقبلة.

جاءت تصريحات رستم خلال الجلسة الوزارية التي انعقدت اليوم الخميس بعنوان «المعادلة الاقتصادية لمصر: النمو ورأس المال والإنتاج والاستقرار في نظام عالمي جديد»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري SDR 2026، التي نظمتها شركة إنطلاق.

أوضح وزير التخطيط أن تحقيق معدلات نمو إيجابية لا يمثل نهاية المطاف، وإنما نقطة انطلاق لمسار يتطلب استمرار العمل والتعامل بمرونة مع التحديات المتغيرة.

شدد رستم على أهمية توجيه التركيز خلال المرحلة المقبلة نحو القطاعات الإنتاجية والتحويلية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية.

أضاف أن قطاعات الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل كذلك مجالات مستقبلية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تحول مستدام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا