أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارين بإلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور I-Score” وفقا لبيان صدر عن الهيئة.

يأتي القرار في إطار إحكام متابعة إجراءات منح التمويل، وتوسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع مراحل النشاط، إلى جانب ضمان سرعة ودقة الإجراءات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

ويلزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (174) لسنة 2026، الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل بشكل كلي أو جزئي، وعند إنهاء التمويل.

كما يشمل الإبلاغ اللحظي حالات اتخاذ الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك عند تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.

وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي، كذلك، بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويل الممنوح لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق نموذج تعده لهذا الغرض، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.

بالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ، ب) المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ألزمها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (175) لسنة 2026 بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل بشكل كلي أو جزئي، وعند إنهاء التمويل.

يشمل القرار الإبلاغ عند اتخاذ الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك في حالة تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.

وألزم القراران الشركات والجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، عقب نشره في “الوقائع المصرية” وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال عزام، إن الربط اللحظي بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور”، من شأنه تعزيز قدرة الشركات والجهات على اتخاذ قراراتها بشكل سليم، بما يسهم في ازدهار النشاط ورفع كفاءته، فضلًا عن تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات.

وأضاف أن الربط اللحظي سينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، ويمثل خطوة إضافية مهمة في الإطار التنظيمي لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن القرار يستهدف ضمان جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء، والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، ومتابعة وفاء العملاء بالتزاماتهم، ومواجهة مخاطر الائتمان، بما يحافظ على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة بالأنشطة.

وأكد رئيس الهيئة ضرورة تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل لحظي ودقيق، بما يساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، ويحد من فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد، بما ينعكس إيجابًا على استقرار القطاع المالي غير المصرفي والجهود الرقابية لضبط الأسواق.

وأشار إسلام عزام إلى أن قرار الربط اللحظي يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في الموازنة بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها وحماية حقوق المتعاملين، من خلال الآليات الرقمية الحديثة وتكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا