ناقش رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تمهيدًا للانتهاء من صياغتها وإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
خلال الاجتماع، أكد مدبولي أهمية التعديلات المقترحة في إنهاء التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها، وفق بيان لرئاسة الوزارء.
“الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بالتغلب على تلك التحديات، من خلال إجراء تعديلات تشريعية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل إجراءات التصالح”، قال مدبولي.
كما وجّه بالإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة، وصولًا إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، تمهيدًا لإرسال التعديلات إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
أكد رئيس الوزراء أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
خلال الاجتماع، ناقش الحاضرون عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمتقدمين ومنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح.
ووجّه مدبولي بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات بصورة نهائية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
