كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن نجاح الوزارة في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.6% على مدار العامين الماليين الماضيين.

وأكد كجوك أن هذه الزيادة تحققت بالكامل دون فرض أي أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وإنما عبر توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتسهيل التعاملات أمام المجتمع الضريبي.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير المالية في فعاليات منتدى «بلومبرج» لآفاق السياسات الاقتصادية في مصر، حيث استعرض الوزير المحاور الرئيسية لسياسة المالية العامة والنتائج المباشرة لحزمة التسهيلات الأخيرة.

أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري يواجه حالة من عدم اليقين والتحديات الإقليمية والمعاكسة التي تؤثر سلباً على أسواق المال العالمية والمنطقة ككل، مشدداً في الوقت ذاته على التزام الحكومة والجهات المعنية بالتنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتفادي أي تعثر أو تأجيل للإصلاحات الهيكلية المستهدفة.

وأشار وزير المالية إلى أن استراتيجية العمل منذ يوليو 2024 ترتكز على أربعة أهداف أساسية يتم العمل عليها يومياً لضمان استيعابها بكافة قطاعات الوزارة، موضحا أن هذه الأهداف هي بناء الثقة مع الممولين واكتساب ثقتهم عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التنافسية باستعمال أدوات مالية كفء.

أما الهدف الثالث فيتمثل في ضمان استدامة الدين عبر إحداث تحسن ملموس في كافة مؤشرات الدين وخدمته، وضمان استدامته على المديين المتوسط والطويل عبر إصلاحات هيكلية والارتقاء بآليات الطرح، أضاف كجوك.

وأشار إلى أن الهدف الرابع لاستراتيجية الوزارة يركز على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من خلال خلق مساحات مالية للتوسع في الاستثمار في العنصر البشري، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وتوجيه برامج حماية اجتماعية أكثر فاعلية واستهدفاً.

وأضاف الوزير أن إفساح المجال أمام القطاع الخاص أسفر عن نتائج إيجابية في أداء الاقتصاد، حيث قاد القطاع الخاص جهود النمو بواقع 65% من إجمالي الاستثمارات، ليحقق الاقتصاد نمواً أولياً قدره 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي رغم الظروف الخارجية.

كما شدد كجوك على استمرار التحسن في مؤشرات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، والتي تراجعت بنحو ملياري دولار خلال العام المالي الماضي، لتنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.4% مقارنة بـ 97% قبل ثلاثة أعوام.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 50% من حصيلة الطروحات الحكومية لصالح خفض الدين العام، إلى جانب موافقة مجلس النواب في يونيو الماضي على تعديلات 8 قوانين دفعة واحدة لدعم حزمة التسهيلات الضريبية والتحول الرقمي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا