ستشكل وزارة الصناعة لجنة متخصصة برئاسة محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، بغرض دراسة تحديات قطاع صناعة الأسمنت، لتمكين القطاع من زيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات.
قال وزير الصناعة خالد هاشم، إن هذه اللجنة ستضم في عضويتها ممثلي شعبة صناعة الأسمنت وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وممثلين من مختلف الوزارات والجهات المعنية، للعمل على دراسة تحديات قطاع الأسمنت في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.
أوضح أن منهج وزارة الصناعة لقطاع الأسمنت يرتكز على توفير المنتجات وزيادة المعروض بالأسواق بالسعار العادل مع عدم الإخلال بربحية الشركات، والحفاظ على صادرات الشركات للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية.
شدد هاشم، على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية بالسوق المصري وزيادة فرص التصدير لمختلف الأسواق، خاصةً وأن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصناعة مع مصنعي الأسمنت لوضع خارطة طريق للقطاع بهدف تحقيق الاستقرار في السوق وتلبية احتياجاته والتصدير للأسواق الخارجية.
خلال الاجتماع تم استعراض مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري من حيث عدد الشركات البالغ عددها 19 شركة بإجمالي 22 مصنعاً و46 خط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 75.5 مليون طن سنوياً، كما تم استعراض مؤشرات الإنتاج للأسمنت والكلينكر على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وكذا تحسن أوضاع السوق المحلي والذي دفع الشركات للنمو، إلى جانب التصدير.
كما استعرض مصنعو الأسمنت عدداً من التحديات التي تواجه القطاع ومقترحاتهم للتغلب عليها والتي تشمل ضرورة تحديث الكود المصري للبناء لتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء للحفاظ على استثمارات شركات الأسمنت في توليد الطاقة الشمسية، وتحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات.
أكد وزير الصناعة، خلال الاجتماع، أن قطاع الأسمنت يعد أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، ولما يمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
أضاف أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، الأمر الذي مكّن الشركات المصرية من المنافسة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به، مؤكدا أن هناك فرصاً كبيرة أمام المصانع للتطوير والتحسين الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي للعمليات التصنيعية.
من جانبه أشاد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أحمد حافظ بدور وزارة الصناعة وجهودها في بناء جسور التواصل الدائم مع مجتمع الصناعة ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء والعمل على حل مشاكل مصنعي مواد البناء والتغلب على تحديات المحاجر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
