ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، إلى جانب متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بعام 2025.
بحسب الرقابة المالية، يأتي التعميم في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، وأسوةً بالإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتدعيم نهج الهيئة القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين.
كما أصدرت الهيئة تعميمًا إلى شركات التمويل الاستهلاكي بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، إلى جانب تحديد سعر العائد المحسوب على جميع منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي.
حظرت الهيئة التعامل على سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات المصنوعة من المعادن الثمينة الأخرى، مثل الفضة والبلاتين، مؤكدةً أنها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
يستند التعميم إلى اعتبار السبائك والمشغولات الذهبية أدوات استثمارية، ومن ثم لا يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.
تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة العامة للرقابة المالية على تشديد الضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، بعد رصد حالات منح تمويلات لعملاء دون علمهم، من بينها واقعة أولياء أمور مدرسة “جلوبال بارادايم” الدولية.
أصدرت الهيئة هذا الأسبوع قرارًا بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور – I-Score”، في إطار إحكام متابعة إجراءات منح التمويل، ومد الرقابة إلى جميع مراحل النشاط، فضلًا عن ضمان سرعة ودقة الإجراءات المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
يلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة “آي سكور” خلال 3 أشهر.
ألزمت الهيئة الشركات بالتعرف على نتائج تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، وذلك من خلال شركة “آي سكور”، ومراعاة النتائج التي حصلت عليها الشركات عند اتخاذ القرار الائتماني بشأن منح التمويل للعميل أو رفضه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
