كتبت – ندى عادل
قال المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أسامة سعد الدين، إن نحو 20 ألف شركة سجلت نشاطها كمطور عقاري، بينما يتراوح عدد الشركات التي تمارس النشاط فعليًا في السوق بين 1000 و1500 شركة.
أوضح سعد الدين، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر»، أن الفارق الكبير بين عدد الشركات المسجلة والفعالة على أرض الواقع يرجع إلى عدم وجود ضوابط كافية لتنظيم دخول النشاط.
أوضح أن غرفة المطورين العقاريين كانت قد اقترحت اشتراط حيازة المطور قطعة أرض بمساحات محددة قبل بدء النشاط.
تابع: ” لكن اتحاد الصناعات المصرية رفض هذا المقترح لعدم وجود نص قانوني يدعمه، ما أتاح لأي شركة ترغب في دخول النشاط تسجيل التطوير العقاري ضمن أنشطتها، دون أن يعني ذلك أنها تمارس النشاط فعليًا”.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد سعد الدين صعوبة خفض الأسعار بسهولة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية، لأن ذلك سيؤثر سلباً على المشروع ويضر بالمشترين السابقين.
أضاف أن الشركات تعمل على امتصاص جزء من الزيادة من خلال إطالة فترات السداد إلى 10 و12 و15 عامًا، أو تقديم مزايا إضافية للعميل بدلًا من خفض السعر الاسمي للوحدة.
كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وتكلفة العمالة كان من أبرز العوامل التي دفعت أسعار العقارات إلى الارتفاع.
أكد سعد الدين أن وزيرة زيادة أسعار العقارات تتباطأ الآن، إلا أنه قد لا يلمسه العملاء، في ظل القفزة التي سجلتها الأسعار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عملية تصحيح السوق تحتاج إلى وقت.
في المقابل، قال المؤسس والرئيس التنفيذي ممنصة “عقار إكزت -Aqar Exit”، محمود عمار، خلال مشاركته في البرنامج إن السوق العقارية المصرية لا تشهد عادةً تصحيحًا سعريًا من خلال خفض أسعار الوحدات، على عكس بعض الأسواق الخارجية التي تتراجع فيها الأسعار خلال فترات الأزمات.
أشار إلى أن المطورين في مصر يلجأون بدلًا من ذلك إلى إطالة مدد التقسيط لامتصاص الزيادات السعرية.
وفيما يتعلق بسوق إعادة البيع، قال عمار إن منصة «عقار إكزت» نفذت نحو 250 عملية بيع ونقلت ملكية الوحدات فعليًا خلال أسبوعين من بدء عمليات البيع، بينما توجد نحو 500 عملية أخرى قيد الانتظار لحين استكمال إجراءات التنازل من المطورين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
