أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتنظيم عمل “المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون”، بهدف توسيع مجالات عمله وتطوير اختصاصاته بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون وفقا لبيان صدر اليوم.
يحدد القرار الدور المؤسسي للمركز باعتباره “بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام”، بحيث لا يقتصر نشاطه على تقديم البرامج التدريبية، وإنما يمتد إلى بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية، ليصبح منصة معرفية وفنية متخصصة في مجالات التمويل المستدام.
أكد القرار عدم تأثير اختصاصات المركز على المهام التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، إذ يميز بين إنتاج المعرفة والخبرة الفنية من ناحية، وممارسة الاختصاص التنظيمي والرقابي من ناحية أخرى.
يختص المركز بإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، والدراسات والبحوث، والأدلة الفنية وأوراق العمل، وقواعد البيانات، وتنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.
تشمل اختصاصاته دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وإعداد المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام، ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، إلى جانب إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.
ويمتد نطاق عمل المركز إلى مجالات الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون، والتدريب على إعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي، إلى جانب إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وإعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.
يعكس القرار توسع دور المركز من التركيز على التوعية والتدريب في مجال التمويل المستدام إلى بناء منظومة مهنية متخصصة تشمل القياس والإفصاح والتحقق وتطوير مشروعات الكربون، فضلًا عن إعداد قاعدة من المتخصصين القادرين على التعامل مع الأدوات والمفاهيم الجديدة في هذا المجال.
ينص القرار على إنشاء مجلس استشاري للمركز يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطته، على أن يختار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أعضاء المجلس بناءً على ترشيح رئيسه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
يتمثل الدور الأساسي للمجلس الاستشاري في إبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل المركز، واقتراح ما يراه لازمًا لمباشرة اختصاصاته.
بحسب القرار، يكون المدير التنفيذي للمركز بدرجة رئيس إدارة مركزية، ويشترط توافر الخبرة والكفاءة لديه في مجالات عمل المركز، ويتولى إدارة نشاط المركز ومتابعة العاملين به وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
يتولى المدير التنفيذي اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية اللازمة لتنفيذ السياسات التي تعتمدها الهيئة أو مجلس إدارة المعهد، ووضع خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز سنويًا، إلى جانب اقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة، والاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المركز.
يشرف المدير التنفيذي كذلك على إعداد التقارير الدورية حول التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، وإعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، وإعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، فضلًا عن إعداد تقرير سنوي عن نشاط المركز واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.
قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص، بما يوفر قاعدة معلوماتية واسعة تدعم التدريب والدراسات والاستشارات.
أكد عزام أهمية ما سيقدمه المركز خلال الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، بما يساهم في تحقيق التقدم المنشود في مجال التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
