أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن البنك المركزي المصري يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل، مع استمرار تباطؤ التضخم تدريجيًا، في الوقت الذي تدفع فيه المخاطر الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة صانعي السياسة النقدية إلى توخي الحذر قبل إجراء أي تغيير في معدلات الفائدة.
توقع 11 من أصل 12 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت “رويترز” آراءهم أن يبقي البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.
كانت شركة “إتش سي للأوراق المالية” الجهة الوحيدة التي توقعت رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماع.
يأتي ذلك في ظل تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 14.9% من 14.7%.
قال محمد أبو باشا من “إي إف جي القابضة” إن التضخم يتباطأ، لكن ارتفاع أسعار النفط يزيد من احتمالات تعرض الأسعار لمزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، قالت هبة منير، المحللة لدى “إتش سي للأوراق المالية”، إن الاستقرار النسبي للوضع الخارجي لمصر ربما لا يوفر حماية كافية من تداعيات الأزمة الإقليمية على أسعار الطاقة.
تتوقع “إتش سي” استمرار تسارع التضخم خلال الربع الأخير من العام، مدفوعًا جزئيًا بالزيادة السنوية في الإيجارات القديمة، إلى جانب الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود محليًا بعد إغلاق السعودية خط أنابيب النفط الخام “شرق-غرب”، الذي يربط شرق المملكة بغربها.
وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية استأنفت تشغيل خط أنابيب “شرق-غرب“، وربما تستأنف عمليات التصدير من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. وكانت المملكة قد أغلقت خط الأنابيب في 13 سبتمبر بسبب هجمات بطائرات مسيرة، ما أدى إلى توقف تحميل النفط في ميناء ينبع.
بدوره، قال جميل نعيم من “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس” إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستبقي على الأرجح أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في أغسطس، رغم تباطؤ نمو التضخم في المدن.
وأضاف أن الضغوط المستمرة على أسعار السلع والمخاطر الإقليمية دفعت الشركة إلى تأجيل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة إلى نهاية عام 2026.
يتزامن ذلك مع تقييم لصندوق النقد الدولي صدر أمس الاثنين، أشار إلى أن مصر أصبحت في وضع أفضل لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية، لكنه حذر من أن متانة الاقتصاد وحدها لن تكون كافية لتقليص نقاط الضعف.
لفت الصندوق إلى أن ارتفاع مستويات الدين والاعتماد على التمويل قصير الأجل يمثلان من أبرز مواطن الضعف، مع توقعات بتراجع الاحتياجات التمويلية تدريجيًا إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأكد صندوق النقد أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واتباع سياسة نقدية تتسم بالتشديد بالقدر الملائم، إلى جانب الالتزام بالانضباط المالي، للحد من المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
