قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن العقوبات المحتمل فرضها من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) على فروع بنك مصر في الإمارات لن يكون لها سوى تأثير محدود على التصنيف الائتماني للبنك.

أضافت “فيتش” في تقرير نشرته اليوم، أن الاستحواذ المحتمل للبنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في الإمارات من شأنه أن يقلل من المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لبنك مصر، تلك المخاطر الناجمة عن القيود الأمريكية المحتمل فرضها على فروع البنك بدولة الإمارات.

أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في 22 سبتمبر الجاري حصولهما على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي بشأن طلب البنك الأهلي الاستحواذ على فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات.

تستهدف القيود المقترحة فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات، وتتضمن منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة بالدولار الأمريكي لصالح فروع البنك هناك، حيث تتهم وزارة الخزانة الأمريكية فروع بنك مصر في دبي بتنفيذ عمليات تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني.

قالت “فيتش” إن فروع بنك مصر في الإمارات تمثل أقل من 5% من إجمالي أصول البنك وصافي أرباحه، ما يحد من انتقال تأثير القيود إلى المركز المالي للبنك ككل.

بلغت الالتزامات المقومة بالدولار لدى فروع بنك مصر في الإمارات نحو 2.3 مليار دولار بنهاية 2025، بما يعادل نحو 43% من إجمالي التزامات تلك الفروع، لكنها تمثل نحو 2.5% فقط من إجمالي التزامات بنك مصر.

أشارت الوكالة إلى أن ما يتراوح بين 20% و30% من الودائع الدولارية لدى الفروع خرجت منذ الإعلان عن القيود، إلا أن احتياطيات السيولة لدى الفروع والمركز الرئيسي لبنك مصر توفر، بحسب تقديراتها، قدرة كافية على استيعاب عمليات السحب.

وتوقعت “فيتش” أن تتمكن الفروع من الوفاء بالتزاماتها الدولارية حتى انتهاء فترة التعليقات على القرار المقترح في الأول من أكتوبر المقبل، مع استمرار احتمال انخفاض الالتزامات الدولارية خلال الفترة المقبلة.

أضافت أن فروع بنك مصر يمكنها عند الحاجة خدمة الالتزامات الدولارية بالدرهم الإماراتي، مرجحة ألا يؤدي ذلك إلى انخفاض جوهري في قيمة المدفوعات في ظل ربط الدرهم بالدولار وقابليته للتحويل.

في المقابل، حذرت الوكالة من أن عدم قدرة الفروع على خدمة الالتزامات الدولارية بالدولار أو تعويض أصحابها بشكل عادل بعملة أخرى قد يضغط على التصنيف الائتماني.

وأكدت “فيتش” أن قاعدة التمويل المحلية لبنك مصر من المرجح أن تظل مستقرة، مدعومة بقاعدة كبيرة من ودائع التجزئة ومكانته القوية في السوق وملكيته الكاملة للدولة، إلى جانب محدودية الاعتماد على التمويل الخارجي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا