قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
بناء عليه تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
قال البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، إن قرار تثبيت أسعار العائد يأتي انعكاساً لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
وأشار إلى أن التطورات الشهرية للأسعار تظهر استقرارا واسع النطاق، مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، مما يدل على تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجيا اتساقا مع طبيعتها المؤقتة.
تابع: “على خلفية هذه المستجدات تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من العام الجاري في المتوسط، وهو ما يرجع جزئيا إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس”.
كان عدد من الخبراء استطلعت وكالة “رويترز” آرائهم رجحوا تثبيت الفائدة في ظل تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو.
كما توقعت “إي إف جي هيرميس” استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، رغم تصاعد بعض الضغوط العالمية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت أن أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة في الأسواق المتقدمة ارتفعت، بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية من جانب بعض البنوك المركزية الكبرى، إلا أن التضخم المحلي واصل اتجاهه النزولي خلال الأشهر الماضية.
وتوقعت “إي إف جي هيرميس” تراجع التضخم إلى نحو 13% في قراءة سبتمبر، على أن ينهي العام في نطاق يتراوح بين 14% و15%، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية زيادة أسعار الوقود محلياً في أكتوبر المقبل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
