توقع قسم البحوث في بنك “إنتيسا سان باولو” استئناف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي بعد الربع الأول من عام 2027، مرجحاً خفض أسعار الفائدة بإجمالي 500 نقطة أساس خلال العام.
وأوضح البنك الإيطالي، في تقرير حديث عقب قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر 2026، أن السياسة النقدية ستظل حذرة حتى نهاية العام الجاري، في ظل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والضغوط الجيوسياسية وتقلبات سعر صرف الجنيه.
يرى “إنتيسا سان باولو” أن المركزي المصري قد يبدأ خفض أسعار الفائدة بعد الربع الأول من 2027، شريطة استمرار تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستقرار سعر الصرف.
حدد البنك عدة عوامل تدعم استئناف دورة خفض الفائدة، من بينها انخفاض أسعار الطاقة العالمية واستمرار انحسار الضغوط التضخمية الخارجية، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه وترسخ مسار تراجع التضخم واقترابه من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% ±2% خلال النصف الثاني من 2027.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه يوم 24 سبتمبر 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
وأشار تقرير “إنتيسا سان باولو” إلى أن تباطؤ التضخم العام إلى نحو 14.5% في أغسطس 2026 أتاح للبنك المركزي مراجعة توقعاته للتضخم بصورة إيجابية، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتراجع الجنيه بنحو 2% أمام الدولار منذ بداية سبتمبر عززا الحاجة إلى الإبقاء على موقف نقدي حذر.
وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر تباطأ إلى نحو 4.7% في الربع الثاني من 2026، مقابل 5% في الربع السابق، متأثراً بالتوترات الإقليمية، فيما يتوقع البنك أن يبلغ متوسط النمو نحو 5.1% خلال العام المالي الجاري.
بحسب التوقعات، فإن استقرار التضخم وسعر الصرف وتراجع الضغوط الخارجية سيمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاستئناف التيسير النقدي خلال 2027، مع خفض تراكمي متوقع يبلغ 500 نقطة أساس بنهاية العام.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
