رفعت السلطات التركية أوامر تجميد الأصول المفروضة على 46 شركة في إطار تحقيق يتعلق بصناديق الاستثمار والتلاعب بسوق الأسهم، بالتزامن مع إقرار هيئة أسواق المال التركية آلية لتعويض المستثمرين المتضررين من تصفية عدد من الصناديق خلال أزمة السيولة الأخيرة.
جاء قرار رفع تجميد الأصول بعد تقييمات جديدة وإخطارات من هيئة أسواق المال التركية، بحسب ما أوردته قناة “إن.تي.في” ووسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مكتب المدعي العام في إسطنبول.
كانت الشركات الـ46 من بين عشرات الكيانات القانونية وصناديق الاستثمار والأفراد الذين جمدت السلطات أصولهم، بينما يحقق المسؤولون في معاملات كبيرة بسوق الأسهم تمت خلال الفترة من يوليو إلى 16 سبتمبر 2026، وتنطوي على شبهة تلاعب مالي.
قال وزير العدل التركي، أكن جورلك، الأسبوع الماضي، إن المحققين يدققون في عمليات شراء وبيع كبيرة للأسهم خلال تلك الفترة، في إطار تحقيق بشأن مزاعم التلاعب بالسوق.
وكانت السلطات قد جمدت أصول 46 شركة و18 صندوقاً و42 شخصاً، كما فرضت حظراً على السفر إلى الخارج على 37 شخصاً، فيما قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفية سبع شركات تدير 131 صندوقاً استثمارياً، تبلغ قيمة أصولها نحو 17 مليار دولار.
في موازاة ذلك، أصدرت هيئة أسواق المال التركية توجيهات بشأن آلية التعامل مع طلبات التداول الخاصة بالصناديق التي أخضعت للتصفية، والتي أُعلن عنها في نشرات الهيئة الصادرة يومي 17 و18 سبتمبر.
وأوضحت الهيئة أن طلبات البيع والشراء التي أُرسلت إلى منصة التداول الإلكترونية لصناديق الاستثمار التركية “TEFAS” حتى 16 سبتمبر تدخل ضمن إجراءات التسوية المعتادة، فيما أُلغيت الطلبات المقدمة في 17 سبتمبر بعد إغلاق التداول على الصناديق المعنية.
وقررت الهيئة دفع تعويضات صافية للمستثمرين أصحاب الطلبات التي أُرسلت إلى منصة “TEFAS” في 17 سبتمبر وأُلغيت نتيجة قرارات التصفية، على أن تُدفع من حصيلة التصفية وبنسبة ملكية كل مستثمر في الصندوق.
كما شملت الإجراءات الطلبات التي قُدمت إلى المنصة في المواعيد المحددة حتى 16 سبتمبر وتعذر تنفيذها فنياً بسبب تعثر الصندوق أو عدم إعلانه عن الأسعار، حيث ستُدرج ضمن نطاق إجراءات التصفية وفق القواعد القانونية.
وأكدت هيئة أسواق المال أن عمليات التصفية وصرف المستحقات تتم بالتنسيق بين البنوك الوسيطة ومؤسسة المقاصة المركزية “Takasbank”، بهدف استكمال الإجراءات وفق الأطر القانونية.
تأتي هذه الإجراءات بعد اضطرابات حادة في سوق الأسهم التركية، تزامنت مع ضغوط على صناديق استثمار واجه بعضها صعوبة في تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين.
وفي تطور مرتبط بالتحقيق، استقالت فاطمة بتول سايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، من مهامها الحزبية، بعدما وجه سياسي معارض مزاعم إليها وإلى زوجها بشأن تحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم قبل اضطرابات السوق.
وبحسب المزاعم التي أوردها السياسي المعارض، استثمرت كايا وزوجها نحو 163 مليون ليرة تركية، بما يعادل نحو 3.3 مليون دولار، في أبريل، معظمها في أسهم شركة “أوزاتا دينيزجيليك”، ثم باعا الأسهم لاحقاً مقابل نحو 2.17 مليار ليرة، أو حوالي 44 مليون دولار.
وقالت كايا إنها طلبت إعفاءها من مهامها لحين التحقيق في الادعاءات، مؤكدة رغبتها في توضيحها، دون تقديم تفاصيل بشأن المعاملات. ولا تثبت هذه المزاعم في حد ذاتها وقوع مخالفة أو جريمة.
وتزامنت الأزمة مع صعود حاد لسهم “أوزاتا دينيزجيليك”، الذي ارتفع من نحو 220 ليرة في بداية أبريل إلى قرابة 4980 ليرة في 15 سبتمبر، قبل اضطرابات صناديق الاستثمار في اليوم التالي.
وفي سياق التحقيق، أعلنت “أوزاتا دينيزجيليك” في إفصاح تنظيمي أن رئيس مجلس إدارتها أوزدمير أتا سيفين ونائب رئيس مجلس الإدارة جوكهان أتا سيفين أُودعا السجن على ذمة المحاكمة ضمن تحقيق جارٍ بشأن أزمة صناديق الاستثمار.
تفاقمت أزمة صناديق الاستثمار في مطلع الشهر الجاري، عندما عدّل مجلس أسواق رأس المال التركي إرشاداته المنظمة لصناديق الاستثمار، مانعاً إياها من استثمار جميع أصولها في سهم واحد، ومُلزماً إياها بتنويع استثماراتها، وذلك بهدف معالجة مخاوف من تركّز استثمارات عدد من الصناديق في أسهم محدودة، بعضها غامض أو يصعب تداوله.
وخلال الأيام القليلة الماضية بدأت الصناديق امتثالاً لهذه التوجيهات بيع الأسهم، ما أثار قلق المستثمرين ودفعهم إلى محاولة سحب أموالهم، وخلال الأسبوع الماضي أقرت عدة شركات بعجزها عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، ما أدى إلى اضطرابات في بورصة إسطنبول.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
