قرر وزير المالية، أحمد كجوك، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بدلا من 30 سبتمبر الجاري، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما قرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.

قال كجوك في بيان للوزارة اليوم، إن القرار يأتي استجابة سريعة لمطالب الخبراء والإعلاميين والمواطنين، مشيراً إلى أن أكثر من مليوني وحدة عقارية جرى تسجيلها عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم.

وأضاف أن 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على التطبيق، فيما تلقت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي.

أكد وزير المالية العمل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.

وأشار إلى زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات تواجههم، فضلاً عن إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن جهود تطوير الخدمة.

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.

وأوضح يوسف أن الوزارة ستتابع بشكل يومي عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.

وأضاف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما يشمل القرار المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا