ارتفاع طفيف للبطالة بين السعوديين في الربع الثاني
البورصة السعودية تسجل في سبتمبر أكبر خسارة شهرية في 10 أشهر
“تماسيك” السنغافورية تتوسع بالمنطقة بمكاتب جديدة في الرياض وأبوظبي
مبيعات شركات الأسمنت السعودية تستقر عند 4.6 مليون طن في أغسطس
أكبر شركة مقاولات في العالم تنفذ 12 مشروعًا عملاقًا في السعودية
بنكان أمريكيان: تدفقات نفط الشرق الأوسط تقترب من مستوى ما قبل الحرب
السعودية ترصد ميزانية توسعية لـ2027 وتتوقع نموًا بـ12.8%
وضعت السعودية ميزانية توسعية لعام 2027 تعد الأضخم في تاريخ المملكة، فيما تتوقع المملكة قفزة قوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل بنسبة 12.8%، في تحول حاد من انكماش متوقع بنسبة 3.6% هذا العام، في وقت تواصل فيه الحكومة سياسة إنفاق تستهدف دعم النمو والمضي في تنفيذ أولويات “رؤية 2030″، رغم الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
ويقدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027، أن إجمالي النفقات للعام المقبل بنحو 1.4 تريليون ريال، يقابلها إجمالي إيرادات بحوالي 1.2 تريليون ريال، في إطار نهج مالي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الأولويات التنموية والمحافظة على استدامة المالية العامة.
بحسب البيان التمهيدي، الصادر عن وزارة المالية، يُتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 5.36 تريليون ريال العام المقبل، من نحو 4.98 تريليون ريال في 2026.
تراجع العجز للعامين الحالي والمقبل
وتوقعت وزارة المالية السعودية تراجع عجز الموازنة في 2026، مع ارتفاع الإيرادات ونمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة خففت من صدمة حرب إيران على إنتاج النفط في المملكة.
وبحسب بيان الميزانية التمهيدي، من المتوقع تراجع العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، مقارنة بـ5.8% في 2025 مدفوعًا بارتفاع الإيرادات 80 مليار ريال إلى 1.19 تريليون ريال، مقابل زيادة النفقات بواقع 47 مليار ريال إلى نحو 1.43 تريليون ريال.
تتوقع الوزارة، تراجع عجز الميزانية إلى 191 مليار ريال في 2027، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مُقارنةً بعجز متوقع قدره 245 مليار ريال، أو 4.9% من الناتج، في 2026، وكان العجز قد بلغ 277 مليار ريال، بما يعادل 5.8% من الناتج، في 2025.
قالت وزارة المالية في البيان التمهيدي إن “هذا العجز يأتي في إطار سياسة مالية تستند إلى الحيز المالي المتاح، بما يمكن الحكومة من تبني سياسات مالية متوازنة عبر مختلف الدورات الاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة”.
تشير تقديرات المدى المتوسط إلى استمرار الميزانية في تسجيل عجز حتى 2029، مع توقع عجز قدره 177 مليار ريال في 2028 و192 مليار ريال في 2029.
في المقابل، تتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات تدريجيًا إلى 1.302 تريليون ريال في 2028، ثم إلى 1.351 تريليون ريال في 2029، بدعم من النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
أشار البيان إلى أن الاقتصاد السعودي واصل الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، التي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وانعكس ذلك على أداء الأنشطة غير النفطية واستمرار مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى انعكاسه على تعزيز مرونة اقتصاد المملكة في مواجهة الصدمات.
مرونة الاقتصاد وقوة إمكانياته
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن مؤشرات الأداء لبرامج واستراتيجيات “رؤية 2030” حققت 93% من مستهدفاتها بعد 10 سنوات على إطلاقها.
وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح أعمال الدورة التاسعة لمجلس الشورى: “لعل الظروف الحالية دليل على مرونة الاقتصاد الوطني ونضج قدرات منشآته وقوة إمكانيات مؤسسات الدولة واستدامته المالية”.
أشار ولي العهد السعودي إلى مؤشرات الأداء التي حققتها السعودية منذ انطلاق رؤية 2030، منها نمو الصادرات غير النفطية 155% مقارنة بعام 2016، في انعكاس لتنامي حضور منتجات هذا القطاع، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، كما أثبتت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قدرتها على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد، والمحافظة على انسيابية حركة السلع والخدمات.
بحسب البيان التمهيدي لميزانية 2027، فبعد القفزة المتوقعة في النمو الحقيقي خلال 2027، ترجح الوزارة تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.9% في 2028، قبل أن تتسارع إلى 5.7% في 2029. مقابل نمو بمعدل 4.6% العام الماضي.
تأتي توقعات الانتعاش القوي للعام المقبل، بعد عام استثنائي واجه فيه القطاع النفطي ضغوطًا مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
الأنشطة غير النفطية
تتوقع وزارة المالية انكماش الأنشطة النفطية 21.8% خلال 2026، ما يدفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى التراجع 3.6%، لكن في المقابل، يُتوقع أن تحافظ الأنشطة غير النفطية على نمو إيجابي بنسبة 3.2%، ما يخفف أثر الانكماش النفطي على الاقتصاد.
وتصف وزارة المالية الطلب المحلي، المدفوع بالاستهلاك الخاص وتدفقات الاستثمار الخاص، بأنه المحرك الأساسي للنمو في المرحلة الحالية.
قالت الحكومة إنها ستستمر في عمليات التمويل المحلية والدولية من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في عمليات الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع والبنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام المقبل والمدى المتوسط، بحسب البيان.
بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين
وأكد وزير المالية محمد الجدعان، أن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027 تأتي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن السعودية تواصل إدارة ماليتها العامة وفق منظور طويل المدى، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات، ومواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية، مع المحافظة على استدامة ماليتها العامة ومتانة مركزها المالي.
قال: “الحكومة مستمرة في رصد التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، وأسواق الطاقة، والتعامل معها بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز من قدرته على مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030”.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي بدعم النمو وتوسيع القاعدة الاقتصادية التي تنعكس على نمو الإيرادات غير النفطية، وتساهم في تحقيق مستويات أكثر استدامة واستقرارًا للإيرادات على المديين المتوسط والطويل.
وبيّن أن العجز المقدر في 2027 يأتي ضمن سياسة مالية تستهدف المحافظة على متانة المركز المالي للمملكة، وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم النمو والتكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات والاحتياجات الطارئة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة.
ارتفاع طفيف للبطالة بين السعوديين في الربع الثاني مسجلة 6.5%
أظهرت بيانات سوق العمل السعودية قدرًا من الاستقرار خلال الربع الثاني من 2026، إذ ارتفع معدل البطالة بين المواطنين بشكل طفيف على أساس فصلي، رغم تداعيات حرب إيران والاضطرابات الإقليمية التي ضغطت على النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة.
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% بنهاية الربع الثاني 2026، مقابل 6.4% في الربع الأول من العام نفسه، مع تباين الاتجاه بين الرجال والنساء؛ إذ انخفض المعدل بين السعوديين الذكور إلى 4.8% من 4.9%، بينما ارتفع بين السعوديات إلى 9.6% من 9%.
تأتي هذه الزيادة الطفيفة في معدل البطالة بين المواطنين على الرغم من الضغوط الاقتصادية الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال هذه الفترة بفعل الحرب واضطرابات الملاحة الإقليمية.
البورصة السعودية تسجل في سبتمبر أكبر خسارة شهرية في 10 أشهر
أنهت البورصة السعودية تداولات سبتمبر على أكبر خسارة شهرية في 10 أشهر، إذ تراجع مؤشر “تاسي” 6.17% إلى 10440 نقطة، ليمحو مكاسبه منذ بداية العام. وجاء الهبوط بالتزامن مع انخفاض قيمة التداولات إلى 79.2 مليار ريال، مقابل 112.4 مليار ريال في أغسطس، بتراجع يقارب 30%، وسط ارتفاع تكلفة رأس المال وتراجع شهية المخاطرة واستمرار التوترات الجيوسياسية.
شملت الخسائر قطاعات رئيسية، إذ تراجع قطاع البنوك 5.8%، والمواد الأساسية 8.5%، والطاقة 3.1%، والمرافق 11.9%، فيما هبطت أسهم قيادية مثل “الراجحي” 6.1% و”الأهلي” 8% و”أرامكو” 3.2% و”سابك” 6.8%. كما تأثرت معنويات المستثمرين بتطورات إمدادات النفط واضطرابات مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وعلاوة المخاطر، فيما ساهم ضعف السيولة في تضخيم أثر تراجع الأسهم الكبرى.
وتترقب السوق خلال الفترة المقبلة نتائج الشركات للربع الثالث، خصوصًا البنوك، باعتبارها اختبارًا لقدرتها على التعافي، بالتزامن مع استمرار إصلاحات تنظيمية تستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين. ويرجح أن يظهر أثر هذه الإصلاحات تدريجيًا بعد تطبيقها، بينما قد يدعم تحسن السيولة المصرفية هوامش أرباح البنوك، مع اختلاف استفادة كل بنك بحسب هيكل الودائع ومحافظ الإقراض.
“تماسيك” السنغافورية تتوسع بالمنطقة بمكاتب جديدة في الرياض وأبوظبي
تمضي شركة الاستثمار السنغافورية الحكومية “تماسيك هولدينجز” في توسيع عملياتها في أنحاء الشرق الأوسط، عبر فتح مكاتب جديدة لها في السعودية والإمارات اعتبارًا من 2027، بالتزامن مع تكثيف استثماراتها في أنحاء المنطقة.
قالت الشركة في بيان إنها ستفتتح مكتبين في الرياض وأبوظبي، وتسعى إلى التواصل مع مؤسسات في قطر.
وتبلغ القيمة الصافية لمحفظة “تماسيك” 406 مليارات دولار حتى 31 مارس الماضي.
قال ديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لـ”تماسيك هولدينجز”، إن “وتيرة التحول الاقتصادي وطموحه في أنحاء المنطقة لافتان، ولا تزال الأسس على المدى الطويل جذابة للغاية”.
“أم القرى” تبيع قطعة أرض بـ184 مليون ريال
وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) اتفاقية بيع لقطعة أرض بقيمة تبلغ 183.74 مليون ريال إلى شركة مكيون مطورون عمرانيون.
وتبلغ مساحة قطعة الأرض 2750 مترًا مربعًا، وستخصص لتطوير برج ضيافة ضمن وجهة مسار في مكة المكرمة.
وبيّنت الشركة أن القيمة الدفترية لقطعة الأرض تبلغ 82.68 مليون ريال، مشيرةً إلى أن الأثر المتوقع للصفقة سيكون إيجابيًا على السيولة والنتائج المالية.
وأوضحت أنه سيتم استخدام المتحصلات من بيع قطعة الأرض في تمويل رأس المال العامل والمشاريع القائمة.
مبيعات شركات الأسمنت السعودية تستقر عند 4.6 مليون طن في أغسطس
استقرت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة عددها17 شركة خلال شهر أغسطس من عام 2026 عند مستوى 4.58 مليون طن، قياسًا بمبيعات قدرها 4.59 مليون طن خلال نفس الشهر من عام 2025، حسب بيانات صادرة عن شركة أسمنت اليمامة.
على صعيد المبيعات المحلية للشركات، شهدت ارتفاع مبيعات 9 شركات، تصدرتها “أسمنت الشرقية” بنسبة 23%، و”أسمنت العربية” و”أسمنت نجران” بنسبة 15% 14% لكلتا الشركتين مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025، فيما انخفضت المبيعات المحلية لـ 8 شركات تصدرتها “أسمنت الجوف” بنسبة 43%، و”أسمنت تبوك” بنسبة 33%.
أظهرت البيانات قيام 4 شركات بتصدير 92 ألف طن من الأسمنت خلال شهر أغسطس 2026، في مقدمتها شركة “أسمنت السعودية”، التي صدرت نحو 52 ألف طن.
على صعيد إنتاج الكلنكر فقد أظهرت البيانات ارتفاعًا في إنتاج الشركات خلال شهر أغسطس بنسبة 8%، حيث بلغ 5 ملايين طن، قياسًا بـ4.6 مليون طن في أغسطس 2025، وبلغت مخزونات الكلنكر 45.88 مليون طن في نهاية أغسطس، بارتفاع 3% على أساس سنوي.
“نادك” تخفض سقف اتفاقية تمويل إلى 750 مليون ريال
قررت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، تعديل اتفاقية التمويل المبرمة بين شركة الراعي الوطنية للمواشي، المملوكة لها بالكامل، وصندوق التنمية الزراعية.
وأوضحت أن التعديل يتضمن تخفيض سقف التمويل من 1.106 مليار ريال إلى 750 مليون ريال، وتمديد فترة السماح لمدة عام إضافي لتصبح 4 سنوات، مشيرة إلى أن التعديل جاء بناءً على طلب شركة الراعي الوطنية للمواشي، في ضوء إعادة تقييم مراحل تنفيذ المشروع وهيكلته التمويلية، استنادًا إلى الدراسات والمراجعات التي أجرتها الشركة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات ذات الصلة.
وأضافت أن المراجعة أسفرت عن تطوير نموذج تنفيذ المشروع وخفض الاحتياج إلى التمويل الخارجي، بما يعزز كفاءة تخصيص رأس المال ومرونة الهيكل التمويلي وإدارة التدفقات النقدية للمشروع.
وأوضحت أن مدة التمويل أصبحت 16 سنة، تشمل فترة سماح مدتها 4 سنوات، مقارنة بـ15 سنة تشمل فترة سماح مدتها 3 سنوات قبل التعديل.
“دله” الصحية تُعيّـن رئيسًا تنفيذيًا
قرر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، تعيين متعب بن عبدالله الطخيس رئيسًا تنفيذيًا للشركة، وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، بعد أن كان مكلفًا بالمنصب.
ويحمل الطخيس درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود، ولديه خبرة مهنية وقيادية تزيد على 15 عامًا في مجالات الاستراتيجية وإدارة المشاريع وعمليات الاندماج والاستحواذ.
يأتي هذا التعيين بعد أن قبل المجلس في أغسطس الماضي استقالة الدكتور أحمد بن صالح بابعير من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.
“المسار الشامل” تُمدد مذكرة الاستحواذ على 60% من “القلم” شهرين
مددت شركة المسار الشامل للتعليم المذكرة الموقعة مع شركة القلم التعليمية للتجارة لدراسة إمكانية الاستحواذ على حصة قدرها 60% من رأسمالها، لمدة شهرين حتى نهاية 30 نوفمبر 2026.
وقالت الشركة إن الهدف من التمديد هو الانتهاء من إجراءات أعمال الفحص النافي للجهالة والتفاوض على الاتفاقيات النهائية الملزمة.
ووقعت “المسار الشامل” في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة إمكانية الاستحواذ على حصة قدرها 60% من رأسمال شركة القلم التعليمية للتجارة.
“إنفاذ” يُنظم 46 مزادًا لبيع 750 عقارًا
أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عن تنظيم 46 مزادًا في مختلف مناطق المملكة، تتضمن طرح 750 عقارًا متنوعًا، وذلك خلال الفترة من النصف الأول من شهر أكتوبر 2026.
تتصدر منطقة مكة المكرمة عدد المزادات بـ10 مزادات تشمل 157 عقارًا، فيما تأتي منطقة الرياض بـ9 مزادات تشمل 183 عقارًا، تليها المنطقة الشرقية بـ6 مزادات تشمل 58 عقارًا، ثم منطقة حائل بـ5 مزادات تشمل 72 عقارًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة إقامة 3 مزادات تشمل 52 عقارًا، ومنطقة تبوك إقامة 3 مزادات تشمل 50 عقارًا، ومنطقة عسير إقامة 3 مزادات تشمل 59 عقارًا.
ويُقام في منطقة القصيم مزادان يشملان 64 عقارًا، وفي منطقة الباحة مزادان يشملان 10 عقارات، فيما يُقام في منطقة الجوف مزاد واحد يشمل 5 عقارات، وفي منطقة جازان مزاد واحد يشمل 28 عقارًا، وفي منطقة نجران مزاد واحد يشمل 12 عقارًا.
أكبر شركة مقاولات في العالم تنفذ 12 مشروعًا عملاقًا في السعودية
تعمل شركة “تشاينا ستيت كونستراكشن” (CSCEC) الصينية، التي تُعد من أكبر شركات المقاولات عالميًا، على تنفيذ 12 مشروعًا في السعودية، بقيمة تتضمن نحو ملياري دولار لمشروع حي الملك سلمان المعرفي و1.3 مليار دولار لمنطقة دار الأوبرا الملكية، إضافة إلى مشروعات أخرى في الدرعية والقدية. ودخلت الشركة السوق السعودية عام 2022، وتعمل مع شركات الدرعية والقدية ونيوم.
وتسعى الشركة إلى توسيع حضورها في مشاريع البنية التحتية والملاعب، مستفيدة من خبرتها العالمية، إذ بلغت قيمة عقودها الجديدة نحو 620 مليار دولار العام الماضي، بينما وصلت إيراداتها إلى 320 مليار دولار، ويعمل لديها أكثر من 360 ألف موظف. كما نفذت نحو 150 مشروعًا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف المشاركة في مشاريع مستقبلية بالسعودية، بينها “إكسبو 2030″ والمنشآت الرياضية، بحسب تقرير لـ”الاقتصادية”.
وترى الشركة أن السوق السعودية توفر فرصًا للنمو مع تسارع مشاريع البنية التحتية ضمن “رؤية 2030″، وتسعى إلى نقل تقنيات البناء الذكي والخبرات الحديثة إلى السوق المحلية. وتشمل أبرز مشروعاتها الحالية حي الملك سلمان المعرفي، ودار الأوبرا الملكية، ومشاريع البنية التحتية في الدرعية، وجادة الدرعية، ومركز النقل الشمالي الغربي في القدية.
بنكان أمريكيان: تدفقات نفط الشرق الأوسط تقترب من مستوى ما قبل الحرب
عادت تدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط تقريبًا إلى مستويات ما قبل الحرب رغم استمرار المخاطر على الشحن، وفق تقديرات منفصلة صادرة عن البنكين الأمريكيين “جيه بي مورجان” و”جولدمان ساكس”.
وكتب محللو “جيه بي مورجان”، أن صادرات النفط في الشرق الأوسط استعادت وتيرة تدفقها، وأن ذلك يمثل “تعافيًا لافتًا لمنطقة لا تزال في حالة حرب”، رغم تفاوت وتيرة التعافي.
انتعشت شحنات النفط الخام إلى 17.5 مليون برميل يوميًا، أو 98% من مستويات ما قبل الحرب، بينما بلغت تدفقات المنتجات مثل الديزل والبنزين 3 ملايين برميل يوميًا، أو 58%، وفقًا لـ”جيه بي مورجان”.
قال المحللون إن الرقم الإجمالي بلغ 89% من مستويات عام 2025، استنادًا إلى متوسط 10 أيام محسوبًا خلال الأيام الخمسة الماضية.
وذكر “جيه بي مورجان” أن التدفقات عبر هرمز عادت تقريبًا إلى المستويات المرتفعة المسجلة في أواخر يونيو، والبالغة نحو 13 مليون برميل يوميًا، بقيادة السعودية بشكل أساسي، مضيفًا “زيادة عمليات العبور لا ينبغي أن تُفهم على أنها تحسن في السلامة، بل تعكس بدلًا من ذلك قدرة القطاع المتزايدة على العمل في ظل مخاطر مستمرة”.
وأفاد “جولدمان ساكس” بأن صادرات النفط من الخليج، بما في ذلك التدفقات النفطية غير المرصودة، تعافت إلى 23.3 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل متوسطها في عام 2025.
ويرصد “جولدمان ساكس” تباينًا بين تراجع الصادرات الإيرانية وارتفاع صادرات المنتجين الآخرين في الخليج العربي، إذ تشير تقديراتنا إلى أن صادرات السعودية زادت بأكثر من الضعف خلال سبتمبر، متجاوزة متوسطها لعام 2025.
ويقول محللو البنك، “رغم تعافي صادرات الخليج، لا تزال أسعار الخام تحظى بدعم جيد نسبيًا، بينما لا تزال تساورنا مخاوف من احتمال تجدد التصعيد، بما قد يلحق مزيدًا من الأضرار بالبنية التحتية للطاقة”.
الإمارات ترفع أسعار الوقود بأكثر من 16% في أكتوبر
قررت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات، رفع أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2026، بنسب تصل إلى أكثر من 16% في أكتوبر 2026، مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه، بما يشمل البنزين بأنواعه، إلى جانب وقود الديزل.
يأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالميًا، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.. التفاصيل
تقرير رسمي: لا أدلة على مخالفات في مشروع تجديد مقر الفيدرالي
خلص تقرير مكتب المفتش العام في الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود أدلة على مخالفات جنائية أو سوء سلوك إداري في مشروع تجديد مقر البنك المركزي الأمريكي في واشنطن، رغم ارتفاع تكلفته إلى 2.4 مليار دولار من 1.3 مليار دولار عند إطلاقه في 2020. وأرجع التقرير الزيادة إلى عوامل بينها التضخم، وتغييرات التصميم، وظروف الموقع، وعدم تلقي عروض لبعض الأعمال.
أشار التقرير إلى أوجه قصور في إدارة المشروع، أبرزها عدم وضع سقف نهائي للتكلفة حتى بعد بدء التنفيذ وترسية العقود، وعدم تنفيذ توصيات سابقة تتعلق بالرقابة على التكاليف، إلى جانب هيكل حوكمة لم يكن ملائمًا لمشروع بهذا الحجم والتعقيد. وأوصى بتعزيز الرقابة، وتحديد مؤشرات واضحة للتكلفة والجدول الزمني، فيما تعهد الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ التوصيات والاستعانة بمدقق مستقل لمراجعة التكاليف.
كان المشروع قد تحول إلى محور خلاف سياسي، بعدما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء جمهوريون في الكونجرس الاحتياطي الفيدرالي بالإفراط في الإنفاق، وفتح تحقيق جنائي بشأن تعامل رئيس البنك المركزي السابق جيروم باول مع المشروع. وأوقفت المدعية العامة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا التحقيق في أبريل، مع الإشارة إلى إمكانية مراجعته في ضوء نتائج المفتش العام، بينما يتولى البنك المركزي حاليًا استكمال أعمال التجديد لمبنيين تاريخيين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
