ناقشت الحكومة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، والمستهدفات الخاصة بقطاعات البرنامج، تمهيداً لعرض الصيغة النهائية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم إطلاقه وبدء التطبيق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزير المالية أحمد كجوك، وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، وعدد من مسئولي الوزارتين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

تناول الاجتماع القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة، التي يرتكز عليها البرنامج في تحقيق العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وصولا لمستهدفات النمو المستدام.

كما تم مناقشة إجراءات وخطوات البرنامج، والتي من شأنها أن تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للأصول والبنية الأساسية في القطاعات المستهدفة.

استعرض الاجتماع أيضاً الموقف الحالي لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين من قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وما يتعلق بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية لهم، والمستهدفات في إطار البرنامج الوطني حتى عام 2030، تحقيقاَ لمزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم من خلال العديد من القطاعات الحيوية.

في هذا الصدد، قال رئيس الوزراء إن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تحقيق المزيد من أوجه تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وما يتعلق بريادة الأعمال.

نوه مدبولي إلى أن الهدف النهائي لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، هو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكيناً، وذلك بما يسمح بتحقيق المزيد من الاستفادة بصورة مباشرة من مكتسبات التنمية.

كما أكد برنامج التحول الاقتصادي يستهدف وضع رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، ويحقق المزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، ويرفع من مستوياتهم المعيشية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا