وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد المقبل 4 أكتوبر 2026، بهدف دعم الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة وإعادة هيكلة أوضاعها المالية والتشغيلية.

يبلغ العدد الإجمالي لوثائق الصندوق مليار وثيقة، بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، وبقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، وذلك وفقًا للشروط المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.

أُنشئ الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، ويستهدف جمع ما يصل إلى مليار جنيه، يتم سدادها على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمتوافقة مع المعايير المُعلنة في مذكرة المعلومات.

يلتزم مدير الاستثمار عند تحديد الشركات المستهدفة بمراعاة مجموعة من المعايير الكمية والنوعية التي تضمن اختيار الشركات القابلة للإصلاح والقادرة على تحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة، وفقًا لدراسة الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يأتي ثمرة جهود مشتركة وتعاون بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تنفيذ خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة.

أضاف أن هذه الخطوة تمثل مسارًا أساسيًا للنهوض بالقطاع الصناعي بمختلف أنشطته ودعم استدامته، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لتعزيز القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني.

أوضح عزام أن الهيئة تعمل كذلك على توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها بما يزيد إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن التطوير المستمر للإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة انعكس إيجابًا على بيئة ممارسة الأعمال، وأسهم في تنامي مسارات الاستثمار الآمنة تحت الرقابة الكاملة للهيئة.

تأسس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، وتُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 48 لسنة 2019.

تدير استثمارات الصندوق شركة “سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر”.

ويستهدف الصندوق الاستثمار بشكل مباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، وصناعات مواد البناء، بهدف دعم إعادة هيكلة هذه الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية.

يستهدف الصندوق الشركات والمصانع التي لديها التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مع تراكم العوائد المحتسبة عليها، لكنها في الوقت ذاته تمتلك منتجات وحصصًا سوقية ولم تفقد قدرتها الاقتصادية الأساسية، بما يجعلها قابلة للإنقاذ من خلال إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.

ينسق الصندوق في تنفيذ خطط التعافي مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المستهدفة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

ويجوز لمدير الاستثمار تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من ذوي الخبرة في القطاع الصناعي المستهدف الذي تنشط فيه الشركة محل الاستثمار، على أن يختلف تشكيل اللجنة وفقًا لطبيعة فرصة الاستثمار والمجال الصناعي المستهدف.

يتم تقييم الفرص الاستثمارية قبل شرائها وقبل التخارج منها، إلى جانب تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، ووفقًا لمعايير التقييم المالي المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عنها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا