قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن السعودية تستهدف ألا تقل نسبة المواطنين عن 70% من العاملين في أي منشأة بقطاعات الطاقة والتعدين والصناعة، بالتوازي مع خطة لاستكمال تكامل القطاعات الثلاثة بنهاية نوفمبر.

أوضح بن سلمان، خلال مؤتمر ومنتدى «صنع في الخليج» في البحرين، أن المملكة تعمل بصورة استباقية على تحديد أعداد ونوعية الكوادر التي تحتاجها القطاعات الثلاثة.

تابع: “لن تكون هناك أي منشأة، سواء في التعدين أو الصناعة أو الطاقة، إلا ويكون 70% على الأقل من العاملين فيها مواطنين سعوديين”.

“تشمل الآلية تحديد احتياجات كل قطاع من التخصصات والتعليم والتدريب المهني، والعمل مع الجامعات ومعاهد التدريب على توفير برامج تتوافق مع هذه الاحتياجات، بما يحقق المواءمة بين أعداد الخريجين وتخصصاتهم من جهة، والوظائف المتاحة واحتياجات القطاعات من جهة أخرى”، بحسب الوزير.

تستهدف المملكة، عبر برنامج حكومي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، زيادة توظيف المواطنين والمواطنات، واتخذت عدة خطوات في هذا المجال، كان آخرها في أغسطس، حين تقرر رفع نسب توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص إلى 70%.

يشمل قرار توطين مهن إدارة المشاريع وظائف مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع، وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن.

تعمل المملكة أيضاً على دمج جهود قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والجهات التابعة لها ضمن منظومة متكاملة، على أن يُستكمل العمل على هذا التكامل بنهاية نوفمبر، وفق الأمير عبد العزيز بن سلمان.

أشار الوزير إلى أن دمج القطاعات الثلاثة يستهدف تعظيم القيمة المضافة من خلال توحيد الجهود والإمكانات بينها، بما يعزز التكامل في ما بينها ويدعم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة.

يرتبط ذلك بتوجه أوسع لدى السعودية نحو توطين الصناعات والتقنيات محلياً، إذ شدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن «قمة التوطين» تتمثل في إنتاج تقنيات تتواءم مع احتياجات المملكة، بدلاً من الاعتماد على موردين خارجيين.

كما أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أهمية التكامل بين تطوير الصناعات ومنظومة الابتكار والبحث العلمي، بما يساعد المملكة على تطوير تقنيات وحلول تتناسب مع احتياجاتها، بدلاً من الاعتماد على استيرادها من الخارج.

لا يقتصر توجه السعودية نحو التوطين على قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، إذ أشار الوزير إلى ضرورة تصنيع الاحتياجات محلياً، بما يشمل الأدوية والأغذية وغيرها من الصناعات، وتحويل المواد الأولية المتاحة في المملكة إلى صناعات تلبي احتياجاتها.

تدفع السعودية باستثمارات في قطاعات جديدة ضمن مساعيها لتنويع الاقتصاد، وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 57.3% خلال النصف الأول من 2026، لتصل بذلك إلى مستويات تاريخية، بحسب وزارة المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا